هل تسعى واشنطن إلى مقاضاة “أوبك” وحلفائها؟

تتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى إقرار مشروع قانون يهدف لمحاكمة منظمة “أوبك” وحلفائها.

فقد أقرت لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لرفع دعاوى قضائية ضد الاحتكار موجهة ضد “أوبك” وحلفائها.

وبحسب ما نشر موقع “سيكنج ألفا”، تم تصميم مشروع القانون “نو بك” لحماية المستهلكين الأمريكيين من ارتفاع أسعار البنزين بسبب منتجي النفط ومصدريه.

ولكي يصبح مشروع القانون قانوناً، لا يزال يتعين تمريره على مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل أن يوقعه الرئيس. حتى لو أصبح قانونًا، فسيكون تطبيقه صعب.

في هذا الصدد، قال الخبير بالشؤون الأمريكية أحمد سيد أحمد، في حديث نقلته وكالة “سبوتنيك” إن مجرد أن تصدر لجنة في مجلس الشيوخ الأمريكي مثل هذا المشروع وتقره، فإن ذلك ينذر بتداعيات سلبية خطيرة على المصالح والعلاقات الأمريكية مع دول “أوبك” خاصةً دول الخليج وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن هذا القانون يمثل نوع من الوصاية أو التدخل أو انتهاك سيادة الدول الأخرى وهي الدول المنتجة للنفط خاصةً في منظمة “أوبك”، وبالتالي قد يسبب إثارة مشكلات وتداعيات كبيرة ويؤدي إلى توتر العلاقات، كما يثير علامات استفهام حول الأهداف والتداعيات السلبية التي يمكن أن تنعكس على العلاقات بين واشنطن ودول “أوبك” بسبب هذا القانون إذا تم تمريره من قبل مجلس الشيوخ ثم مجلس النواب.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي مصطفى البزركان، أن هذا المشروع لم يُمرر سابقاً، لكن في ظل هذه الظروف خاصةً للضغط على دول “أوبك” والعقوبات التي فُرضت على روسيا قد يكون هناك مجال لتمريره.

وبين أن هذا المشروع قد يمر على ثلاث خطوات وهم مجلس النواب ومجلس الشيوخ ثم موافقة الإدارة الأمريكية برئاسة “بايدن”.

وقال إنه من خلال قراءة بعض التقارير التي أُصدرت خلال اليومين الماضيين، يظهر أن الإدارة الأمريكية تحاول استغلال مشروع هذا القانون للضغط، ولكن ليس للتوصل لإقراره لأن هناك خطوات أو تشريعات قانونية دولية قد تقف حجر عثرة أمام هذا المشروع الأمريكي”.