ثمن الخبير الاقتصادي هواري تيغرسي مخرجات اجتماع مجلس الوزراء الأخير، الذي اعتمد زيادات في الحد الأدنى المضمون للأجر ومنحة البطالة، معتبرا أن هذه القرارات تجسد التزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتحسين القدرة الشرائية للمواطن وتعزيز الطابع الاجتماعي للدولة.
وخلال استضافته في برنامج "ضيف الصباح"على القناة الإذاعية الثانية، شدد تيغرسي على أهمية مراجعة الأجور بشكل دوري، خاصة في ظل معدل التضخم الذي بلغ بين 4 و5 بالمئة خلال السنوات الماضية، وهو تحسّن ملحوظ مقارنة بما كان عليه قبل 12 سنة حين وصلت نسب التضخم بين 50 و60 بالمئة.
وأوضح أن هذه الزيادات تمنح العائلات الجزائرية فرصة للادخار واستثمار الأموال في البنوك، ما يسهم في تنشيط حركة الاقتصاد.
وأشار إلى أن الحكومة تتبنى استراتيجية اقتصادية تهدف إلى تعزيز الاستهلاك والطلب الوطني وتحقيق توازن العرض الوطني، مع دعم المستهلك وخلق ديناميكية في السوق.
كما ركز على أهمية الورشات الحكومية لضبط السوق الوطنية، ومعالجة إشكالية الأسعار، واستحداث منظومة الدفع الإلكتروني، والتحكم في رخص الاستيراد للحد من تأثير الأسواق الخارجية على الإنتاج الوطني، بما يساهم في خفض معدل التضخم إلى نحو 2.2 بالمئة مستقبلا.
ولفت تيغرسي إلى أهمية تشجيع الاستثمار وتسهيل إجراءاته عبر تكاتف جميع القطاعات، منوهاً بدور الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار التي سجلت أكثر من 17 ألف طلب. وأكد ضرورة تخفيف العبء الضريبي على المواطن والمتعامل الاقتصادي لتشجيع نشاط السوق ودعم النمو.
كما أثنى الخبير على الاهتمام الحكومي بالمؤسسات الناشئة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة والعائلية، مؤكدا أن الجامعات أصبحت محركا للثروة، وأن المؤسسات الناشئة لم تعد مقتصرة على الاقتصاد فقط، بل شملت مجالات علم الاجتماع والطب واللغات، ما يعكس تغير الذهنيات ويمنح الاقتصاد الوطني ديناميكية أكبر.
وفيما يخص قطاع الفلاحة، أبرز تيغرسي التطور الكبير الذي شهده خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح يوفر فرص عمل مهمة، وبلغت مساهمته في الناتج الوطني الخام نحو 38 مليار دولار ما يعادل 15 بالمئة، بينما بلغت نسبة الاعتماد على الصناعات التحويلية 13 بالمئة، مؤكدا أن الهدف يتمثل في الوصول إلى 50 بالمئة من الصناعات التحويلية عبر الاستغلال الأمثل للعقار الفلاحي.
