وزارة التجارة الخارجية تستدعي 1013 متعاملا بسبب وثائق استيراد مكررة

أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الأربعاء، عن رصد خروقات وحالات غير عادية شملت ملفات 1013 متعاملا اقتصاديا عبر المنصة الرقمية المخصصة لإيداع البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات. وجاء هذا الاكتشاف إثر تفعيل آليات التحليل التقني والمقاطعة الآلية للبيانات المعتمدة على خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفق ما أكده بيان صحفي رسمي للوزارة.

وأظهرت التحقيقات الرقمية وجود تطابقات متطابقة في وثائق رسمية كان يفترض أن تكون فردية وخاصة بكل شركة أو مؤسسة على حدة. حيث كشفت المنصة عن قيام 278 متعاملاً بإيداع نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى «CNAS»، و277 متعاملاً استخدموا نفس وثيقة التصريح لدى «CASNOS»، بينما أودع 240 متعاملاً مستخرجاً مكرراً من الجدول الضريبي. كما شملت الحالات استخدام 60 متعاملاً لنفس الميزانية المحاسبية، و56 لعنوان الرقم التعريفي الجبائي «NIF»، إضافة إلى 38 وثيقة مكررة لقوائم مزايا الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار «AAPI»، و25 شهادة تسجيل بالوكالة نفسها، و25 كشف هوية بنكية «RIB» متطابقا، و14 وثيقة مكررة للبرنامج التكميلي للمؤسسة.

وعلى خلفية هذه النتائج، قررت المصالح المختصة بالوزارة الشروع فورا في استدعاء جميع المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لإلزامهم بتقديم أصول الوثائق والمستندات الثبوتية للتحقق من صحتها ومطابقتها للبيانات الصادرة عن الهيئات الرسمية. وأكدت الوزارة أن تكرار البيانات الوثائقية بين عدة أطراف يشكل مخالفة صريحة تستدعي الجزم في تحديد مصدرها، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والملاحقات القضائية الردعية ضد كل من يثبت تورطه في التزوير أو التلاعب بالقوانين المنظمة للقطاع.