وزارة السياحة تحصي 294 مشروعا فندقيا وتطلق تهيئة 10 مناطق سياحية جديدة

ترأست وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، بمقر الوزارة، قبل أمس الخميس، اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة وضعية العقار السياحي الموجه للاستثمار وتطهير أوعيته، بمشاركة إطارات الإدارة المركزية وممثلي الوكالة الوطنية للعقار السياحي، حسب بيان صادر عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية

وأكدت الوزيرة خلال الاجتماع أن النهوض بالقطاع السياحي، ولا سيما السياحة الداخلية والصحراوية، يمر حتما عبر توفير أوعية عقارية واضحة ومهيأة وقابلة للاستغلال المباشر، داعية إلى تذليل كافة العقبات الإدارية والتقنية واعتماد مقاربة رقمية موحدة للرفع من جاذبية الاستثمار. ويكشف الحصاد الميداني للقطاع عن وجود 294 مشروعا فندقيا معتمدا قيد الإنجاز داخل مناطق التوسع السياحي، ينجز 111 مشروعا منها في إطار حق الامتياز على أراض عمومية، فيما يقام 183 مشروعاً على أراضٍ مملوكة لخواص، وهو ما يمثل أكثر من 62 بالمائة من إجمالي المشروعات الجارية.

وفي سياق توسيع العرض العقاري، تم استعراض خطة لتهيئة 10 مناطق توسع سياحي جديدة تشرف عليها الوكالة الوطنية للعقار السياحي بغلاف مالي يتجاوز 10 مليارات دينار جزائري. وتتوزع هذه المناطق عبر ولايات بسكرة، النعامة، جانت، الوادي، خنشلة، سكيكدة، تيزي وزو، عنابة، مستغانم، وبومرداس، حيث ستتيح عملية التهيئة توفير 70 وعاء عقاريا جديدا أمام المتعاملين لإقامة قرى سياحية وفنادق وأكواخ ومركبات سياحية. بالتوازي مع ذلك، أطلقت الوزارة عمليات ميدانية لترسيم حدود مناطق التوسع السياحي لحمايتها من التعديات والتغيير غير المطابق لوجهتها بالتنسيق مع أملاك الدولة والمحافظات العقارية.

وتضم الحافظة الوطنية للعقار السياحي حاليا 238 منطقة وموقعا سياحيا مصنفا عبر 50 ولاية، من بينها 86 منطقة مزودة بمخططات تهيئة سياحية، وشملت أشغال التهيئة الفعالية 25 منطقة منها لتغطية مختلف أنماط السياحة الساحلية والحموية والجبلية والثقافية والصحراوية. وأسدت الوزيرة تعليمات حازمة للإسراع في استكمال جرد الأراضي المهيأة والموصولة بالشبكات، وإنشاء بطاقية وطنية رقمية شاملة توضح الوضعية القانونية والتقنية لكل قطعة أرض ومساحتها وطبيعة المشاريع المتاحة عليها لتسهيل وصول المستثمرين للبيانات بشفافية عبر منصة الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.