وزيرة التجارة: مشروع الأنشطة التجارية يعزز الشفافية وجودة المعطيات

أوضحت وزيرة التجارة الداخلية، أمال عبد اللطيف، أن مشروع القانون المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية يندرج ضمن الرؤية الإصلاحية الشاملة التي أقرها رئيس الجمهورية، والهادفة إلى بناء اقتصاد وطني عصري ومتنوع، وتحيين الإطار القانوني المنظم للنشاط التجاري.

وأكدت عبد اللطيف خلال عرضها للمشروع أنه يعتمد مقاربة تقنية متقدمة لتحسين جودة المعطيات، من خلال ضبط أدق لهوية المستفيدين الحقيقيين من السجلات التجارية، بما يعزز الشفافية ويحد من الممارسات غير القانونية.

ويتضمن النص إلزامية تحيين بيانات السجل التجاري في أجل لا يتجاوز شهرا واحدا، لضمان دقة المعلومات واستمرارية تحديثها، إلى جانب توسيع حالات المنع من القيد في السجل التجاري لتشمل جرائم مالية خطيرة، مثل الغش الجبائي وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني وترسيخ نزاهة المعاملات.

وبخصوص تحسين مناخ الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تعزيز دور الشباك الوحيد عبر تمكين ممثلي المركز الوطني للسجل التجاري من ممارسة صلاحياتهم، ما من شأنه تقليص آجال معالجة الملفات وتسهيل الإجراءات الإدارية المرتبطة بالنشاط التجاري.

وأكدت عبد اللطيف أن المشروع يكرس منظومة قانونية متوازنة تقوم على احترام الضمانات الإجرائية، وتفعيل العقوبات بعد استيفاء إجراءات التبليغ ووفق صلاحيات الجهات القضائية، بما يضمن عدالة التطبيق ويعزز الثقة في المنظومة التشريعية.

كما يولي المشروع أهمية خاصة لمعطيات المتعاملين الاقتصاديين، باعتبارها قاعدة أساسية لبناء نظام معلوماتي شفاف ودقيق، يساهم في تحسين ضبط السوق الوطنية، وفهم سلاسل التوزيع وتركيبة الأسعار، ومتابعة التدفقات التموينية عبر مختلف مراحلها.