وزيرة الثقافة توجه بالشروع الفوري في أشغال ترميم “القلعة الحفصية” بعنابة

أعلنت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، عن رفع التجميد عن مشروع ترميم المعلم التاريخي “القلعة الحفصية” بولاية عنابة، مع الشروع الفوري في أشغال ترميم الأسوار المتضررة، لضمان استمرارية هذا الصرح التاريخي.

وجاء هذا القرار خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها الوزيرة إلى الولاية، حيث وقفت على وضعية الموقع الممتد على مساحة 1.5 هكتار، والذي يعد حصنا دفاعيا استراتيجيا يعود إلى فترة الحكم الحفصي في القرن الثالث عشر ميلادي، بعدما ظل مشروع ترميمه مجمدا منذ سنة 2015.

وفي سياق متصل، أمرت الوزيرة بإطلاق مشروع بحث أثري معمق على مستوى القلعة، بالتعاون بين المركز الوطني للبحث الأثري وجامعة عنابة، للكشف عن الآثار المرتبطة بالحقبة الإسلامية وإبراز قيمتها الحضارية، مع التأكيد على توثيق التراث التاريخي بموقع “مركز التعذيب” وإعداد مؤلف يؤرخ لهذه المرحلة.

كما وجهت بإعادة النظر في دراسة التهيئة الخارجية للموقع وفق رؤية شاملة تدمج السور القديم ومعلم “السبعة رقود” ضمن مخطط التثمين، بما يعزز استعادة مكانة القلعة الحفصية كقطب ثقافي وسياحي يعكس تاريخ مدينة بونة.

وتعد القلعة الحفصية من أبرز المعالم التاريخية المصنفة كتراث وطني، حيث يعود تاريخ بنائها إلى عهد الدولة الحفصية خلال القرن الثالث عشر الميلادي، إذ تم الشروع في تشييدها سنة 699 هـ بأمر من حاكم بجاية آنذاك أبي زكريا بن إسحاق الحفصي، عندما كانت مدينة بونة تحت سلطته، وأشرف على إنجازها المهندس عمر بن محمد في ظل حاكم المدينة أبي محمد الصالح بن مصرو الجزيري.

وقد شكلت القلعة عبر تاريخها مركزا دفاعيا حصينا ومقرا للحكام الحفصيين، قبل أن تعرف توسعات سنة 1337 بأمر من سلطان بونة أبو الفضل بن يحيى أبي بكر، الذي شيد داخلها قصرا وغرفا ذات طابع معماري مميز.

وخلال العهد العثماني، استخدمت القلعة كمقر لإقامة دائمة لرياس الجزائر، قبل أن يحولها الاحتلال الفرنسي سنة 1832 إلى ثكنة عسكرية ومخزن للذخيرة، مع إدخال تغييرات كبيرة على معالمها، حيث لم يتبق من بنائها الأصلي سوى باب يحمل نقوشا من العهد الحفصي، بينما تعود باقي الأجزاء إلى فترة الترميمات الاستعمارية.