وزير الري من الجلفة: 34 مليار دينار لتطوير القطاع وإقصاء المؤسسات المتقاعسة

شرع وزير الري، لوناس بوزقزة، اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية الجلفة، خصصت للوقوف على وضعية القطاع ومتابعة وتيرة إنجاز المشاريع الحيوية، حيث أعلن عن جملة من الإجراءات الرامية إلى تحسين خدمات التزويد بالمياه وتعزيز حوكمة المشاريع.

وأكد الوزير، خلال الزيارة، اعتماد إجراءات صارمة في تسيير مشاريع القطاع، مشددًا على إدراج المؤسسات التي لا تلتزم بتعهداتها ضمن القائمة السوداء وإقصائها من إنجاز المشاريع المستقبلية، مع التأكيد على تشجيع المؤسسات التي تثبت كفاءتها وتحترم معايير الجودة والآجال.

وأوضح بوزقزة أن الدولة رصدت غلافًا ماليًا يفوق 34 مليار دينار لتمويل 52 عملية تنموية بولاية الجلفة، تشمل رفع قدرات التخزين، وتعبئة الموارد المائية، وتجديد شبكات التوزيع، بهدف تحسين الخدمة العمومية وضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة.

كما تابع الوزير مدى تقدم البرنامج التكميلي الموجه للولاية، والذي يتضمن 20 عملية، أنجزت منها 10 مشاريع بالكامل، فيما تتواصل الأشغال في بقية المشاريع، إلى جانب أنظمة التصفية بكل من دار الشيوخ، والشارف، وعين الإبل، داعيًا إلى استكمالها في أقرب الآجال وفق معايير الجودة المطلوبة.

وأشار وزير الري إلى أن ولاية الجلفة تعتمد بشكل كبير على الموارد المائية الجوفية، مؤكدًا أن التحدي الحالي يتمثل في عصرنة طرق التسيير وتعميم الرقمنة للتحكم في شبكات التوزيع والحد من التسربات والهدر، معتبرًا أن تبذير المياه أمر غير مقبول في ظل الاستثمارات الكبيرة التي خصصتها الدولة للقطاع.

وفيما يتعلق بقطاع التطهير، أبرز الوزير توسع مشاريع تصفية المياه بالولاية، حيث ارتفع عدد محطات التصفية من محطة واحدة إلى خمس محطات بين مستغلة وقيد الإنجاز، مشيرًا إلى أن المياه المصفاة ستشكل موردًا استراتيجيًا لدعم النشاط الفلاحي وسقي الأعلاف والمحاصيل، مع الحفاظ على المياه الجوفية واستعمالها أساسًا لتزويد السكان بمياه الشرب.

وفي ختام زيارته، أكد بوزقزة أن تطوير قطاع الري يعد ركيزة أساسية لدعم التنمية، مشددًا على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع وإنجاح الاستثمارات العمومية الموجهة لتعزيز الأمن المائي في مختلف مناطق الوطن.