وزير الري يشدد على ضمان استمرارية التزويد بالمياه وتسريع المشاريع المائية

ترأس وزير الري، لوناس بوزڨزة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا تنسيقيًا دوريًا خصص لمتابعة وضعية الخدمة العمومية للمياه عبر مختلف ولايات الوطن خلال موسم الاصطياف، بحضور الإطارات المركزية للوزارة، والمديرين العامين للمؤسسات والهيئات تحت الوصاية، إلى جانب مديري الري للولايات عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد.

وأكد الوزير أن ضمان استمرارية الخدمة العمومية للمياه وتحسين جودتها يمثلان أولوية قصوى، مشيرًا إلى أن النتائج المسجلة تعكس تحسنًا تدريجيًا في أداء الخدمة، ما يستدعي مواصلة التجند والعمل الميداني وتعزيز الجدية واليقظة في التسيير للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسدى بوزڨزة جملة من التعليمات، أبرزها مواصلة المتابعة الميدانية اليومية، وتعبئة مختلف الموارد المائية وحسن استغلالها، وتنويع مصادر التزود بالمياه، وضمان استمرارية الخدمة من خلال تأمين المناوبة والمداومة، خاصة خلال العطل الأسبوعية والرسمية.

كما شدد على ضرورة تسريع وتيرة إنجاز المشاريع المسجلة بعنوان سنة 2026 واستكمال البرامج التنموية في آجالها، مع تكثيف عمليات الكشف عن التسربات وإصلاحها، والتصدي للتوصيلات غير الشرعية، واتخاذ الإجراءات القانونية والمتابعة القضائية ضد المعتدين على منشآت وشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب.

وأكد الوزير أهمية اعتماد المرونة والنجاعة في معالجة الملفات، وتعزيز آليات الاستشراف، وترسيخ مبادئ التسيير الرشيد للموارد المائية والحد من التبذير، إلى جانب تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، ومواصلة التواصل مع المواطنين، خاصة عبر خدمة الرسائل النصية القصيرة، لإعلامهم مسبقًا بأي تذبذب في التزويد بالمياه أو أشغال الصيانة المبرمجة.

ودعا بوزڨزة أيضًا إلى تثمين استعمال المياه المستعملة المصفاة ورفع نسب استغلالها، مع تعميم تقنية المعالجة الثلاثية وأنظمة التسيير والتحكم عن بعد ضمن المشاريع المستقبلية، ومواصلة تجسيد مشاريع الربط البيني للسدود والأنظمة الكبرى للتحويلات المائية، بما يسمح بتحويل المياه من المناطق الأكثر وفرة إلى المناطق الأقل وفرة.

واستمع الوزير، خلال الاجتماع، إلى عروض قدمها مسؤولو الإدارة المركزية ومديرو الري للولايات، تناولت وضعية الخدمة العمومية للمياه، والإجراءات المتخذة لضمان استمراريتها وتحسينها، إضافة إلى مدى تقدم المشاريع القطاعية المسجلة.

وفي ختام الاجتماع، شدد وزير الري على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمؤشرات التزويد بالمياه الصالحة للشرب، والتدخل الفوري لمعالجة أي اختلال قد يُسجل، مع مواصلة التنسيق بين جميع الفاعلين في القطاع، وضمان إعلام المواطنين بكل المستجدات المتعلقة بالخدمة العمومية للمياه، خاصة عند تسجيل أي تذبذب في التزويد أو برمجة أشغال الصيانة، بما يعزز الثقة ويحسن جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.