وزير الري: 40% من المياه المستهلكة بالجزائر هي مياه محلاة

أكد وزير الري، لوناس بوزقزة، أن قطاع الري يشهد تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، بالنظر إلى دوره المحوري في مرافقة الحركية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، مشددا على أن تحقيق الأمن المائي يظل من بين أولويات الدولة.

وأوضح بوزقزة، خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أن الاستراتيجية الوطنية في مجال المياه ترتكز على تعبئة مختلف الموارد المتاحة، من خلال التوسع في تحلية مياه البحر، وتصفية المياه المستعملة، إلى جانب تعزيز منشآت تخزين المياه عبر السدود.

وأشار الوزير إلى أن الجزائر تتوفر حاليا على 82 سدا، فيما تتواصل أشغال إنجاز خمسة سدود جديدة سترفع طاقة التخزين الوطنية إلى أكثر من 8 مليارات متر مكعب، لافتا إلى أن مخزون السدود تجاوز هذا العام 4.5 مليارات متر مكعب.

كما أبرز أن نحو 40% من المياه المستهلكة في الجزائر أصبحت تأتي من محطات تحلية مياه البحر، وهو ما يعكس التقدم الذي حققته البلاد في تنويع مصادر التزود بالمياه وتعزيز أمنها المائي.

وأكد بوزقزة أن الجزائر تعيش اليوم حالة من الاستقرار المائي بفضل المشاريع الكبرى التي أطلقتها الدولة، مشيرا إلى أن قطاع الري اتخذ، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والولاة، سلسلة من التدابير لضمان استمرارية تزويد المواطنين بالمياه خلال فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعا في الطلب.

ومن بين هذه الإجراءات، ذكر الوزير الرفع من كميات المياه الموجهة من السدود، والاعتماد على محطات تحلية مياه البحر التي تزود حاليا 16 ولاية ساحلية، مع العمل على توسيع شبكة الربط نحو ولايات أخرى في المستقبل القريب، فضلا عن استلام 91 بئرا جديدة من أصل أكثر من 400 بئر توجد قيد الإنجاز.

ووصف وزير الري الجزائر بأنها من الدول الرائدة في مجال تحلية مياه البحر، مؤكدا أن هذا الخيار أصبح ركيزة استراتيجية لضمان الأمن المائي وتنويع مصادر التموين. وأوضح أن البلاد تمتلك 19 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية تبلغ 3.8 ملايين متر مكعب يوميا، إلى جانب 12 محطة صغيرة بطاقة إجمالية تقدر بـ300 ألف متر مكعب يوميا.

وختم الوزير بالتأكيد على أن الرهان المستقبلي يتمثل في توسيع الاستفادة من المياه المحلاة لتشمل جميع المناطق الشمالية والهضاب العليا، بما يضمن تزويد المواطنين بالمياه بشكل منتظم ودون انقطاع.