وزير الصناعة: رقمنة العقار الاقتصادي كرست مبدأ الشفافية

أكد وزير الصناعة، يحيى بشير، أن المنظومة الجديدة للاستثمار، المؤطرة بالقانونين 22-18 و23-17، كرست مبدأ الشفافية من خلال رقمنة منح العقار الاقتصادي وإسناد تسييره إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، بالتنسيق مع مصالح أملاك الدولة للتحقق من الوضعية القانونية للعقار قبل إدراجه.

جاء ذلك خلال جلسة علنية مخصصة لطرح الأسئلة الشفوية، المنعقدة، اليوم الخميس، بمجلس الأمة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي، حيث قدم الوزير ردوده على انشغالات أعضاء المجلس المتعلقة بالعقار الصناعي ومناخ الاستثمار.

وفي هذا الإطار، كشف الوزير أن العرض العقاري عبر المنصة الرقمية يشمل 1675 وعاء عقاريا بمساحة إجمالية تفوق 3100 هكتار، منها 1427 وعاء موجه للاستثمار الصناعي، و1377 وعاء داخل مناطق صناعية ومناطق نشاط، من بينها 786 وعاء موزعا عبر 56 منطقة صناعية في 36 ولاية.

كما أشار إلى أن 30 منطقة صناعية تجاوزت نسبة تقدم أشغال التهيئة بها 80%، من بينها 6 مناطق مكتملة، فيما تتراوح نسبة الإنجاز في 10 مناطق أخرى بين 40 و80%، مقابل 10 مناطق لا تزال دون 10% بسبب عراقيل مالية أو عقارية، مؤكدا أن قانون المالية 2026 سيسمح بتسريع وتيرة الإنجاز واستكمال أغلب المشاريع خلال السنة الجارية، على أن تستكمل البقية في آفاق 2028.

وبخصوص مشروع المنطقة الصناعية “صوامع” بولاية تيزي وزو، أوضح الوزير أنه يمتد على مساحة 372 هكتارا، وقد تم تحويل مهمة تهيئته إلى والي الولاية، غير أنه عرف تأخرا نتيجة إشكالات قانونية مرتبطة بالعقار ونزع الملكية، مضيفا أن الإجراءات المتخذة شملت رفع عدة عراقيل بالتنسيق بين القطاعات المعنية، وإدراج تعويضات نزع الملكية ضمن قانون المالية 2026، إلى جانب استكمال الدراسات التقنية، على أن يتم إدراج أشغال الإنجاز ضمن قانون المالية 2027.

وفي رده على وضعية ولاية أولاد جلال، أكد الوزير أنها تحظى بأولوية ضمن سياسة تطوير الاستثمار، حيث تتوفر على ثلاث مناطق نشاط بمساحة 42 هكتارا تضم 170 حصة، منها 28 حصة جاهزة للاستثمار، إضافة إلى إنشاء ثلاث مناطق نشاط جديدة بكل من أولاد جلال وسيدي خالد والدوسن، تم إدراجها ضمن قانون المالية 2027، مع إدراج أوعية عقارية بالمنصة الرقمية خلال سنتي 2025 وبداية 2026، في إطار إجراءات تنظيمية تشمل الفحص القانوني والتقني وتطهير العقار واسترجاع الأوعية غير المستغلة.

أما بخصوص ولاية البيض، فقد أبرز الوزير أنها مصنفة ضمن المناطق ذات الأولوية لدعم الاستثمار في الهضاب العليا والجنوب، مشيرا إلى أن نسبة تقدم أشغال التهيئة بالمنطقة الصناعية “الروقاصة” بلغت 80%، و90% بمنطقة النشاط بالأبيض سيدي الشيخ، و80% بمنطقة بوسمغون، مع استفادة جميع بلديات الولاية من تحفيزات تصل إلى عشر سنوات، وإدراج 17 بلدية ضمن مناطق ذات إمكانيات طبيعية قابلة للتثمين، ما من شأنه تعزيز جاذبية الولاية للاستثمار مستقبلا.

كما أكد وزير الصناعة أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة أمام أعضاء مجلس الأمة لطرح مختلف الانشغالات، مع الحرص على دراستها والتكفل بها في إطار التنسيق المؤسساتي، بما يضمن تحسين مناخ الاستثمار وتسريع تنفيذ المشاريع التنموية عبر مختلف ولايات الوطن.