وزير الفلاحة يدعو إلى تبسيط وتسريع إجراءات تسوية العقار الفلاحي

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، وليد ياسين، اليوم السبت، الأهمية الاستراتيجية التي توليها الدولة لملف تسوية العقار الفلاحي، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي، مشددا على ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية ورفع العراقيل التنظيمية لتسهيل الولوج إلى هذا المورد وتحفيز الاستثمار في القطاع.

وجاء ذلك خلال ترؤسه لقاء وطنيا جمع إطارات ومديري الديوان الوطني للأراضي الفلاحية على المستوى الولائي، خصص لتقييم مدى تقدم عملية تسوية العقار الفلاحي، في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية.

وشهد اللقاء عرضا مفصلا لوضعية الملف، خاصة في إطار المنشور الوزاري رقم 02 الصادر في جوان 2025 وقانون الامتياز الفلاحي، لاسيما ما يتعلق بتحويل حق الانتفاع إلى حق الامتياز، إلى جانب مناقشة آفاق استغلال العقار الفلاحي بصورة مستدامة.

وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى أن مشروع القانون الجديد المتعلق بالعقار الفلاحي، الموجود حاليا قيد الدراسة لدى الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى توحيد النصوص القانونية المنظمة لهذا المجال، مع تعزيز حماية العقار الفلاحي وتخفيف الإجراءات المرتبطة بالحصول عليه.

كما أعلن عن إطلاق عملية وطنية لتوصيف التربة خلال السنة الجارية، بهدف إعداد خرائط دقيقة لخصائص التربة عبر التراب الوطني، بما يسمح بتوجيه النشاط الفلاحي وفق معطيات علمية.

وخصص اللقاء أيضا للاستماع إلى انشغالات المديرين الولائيين، الذين عرضوا مختلف العراقيل التي تعيق تقدم عملية التسوية، مع تقديم مقترحات عملية لإدراجها ضمن مشروع القانون الجديد.

وفي ختام الاجتماع، دعا الوزير إلى تسريع وتيرة تسوية العقار الفلاحي، وتكثيف التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، مع إحصاء جميع الحالات العالقة قصد إيجاد حلول قانونية وتنظيمية لها في أقرب الآجال.