الخميس : 06-10-2022

وكالة “صوت المغرب نيوز “: 25 سببا يُفقدنا الثقة في الملك محمد السادس

كشفت وكالة صوت المغرب نيوز، عن 25 سببا جعلت المغاربة يفقدون الثقة في الملك محمد السادس الذي يتولى الحكم منذ 20 سنة، وركّزت الوكالة المغربية على تبعات استشراء الفساد والانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان وتردي الأوضاع المعيشية للمواطن.

وأوضحت المؤسسة، وهي وكالة إعلامية مستقلة من أجل حرية الإعلام، حقوق الانسان وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة في المغرب، في مقال تحت عنوان “بصراحة: ها علاش، بدأت أفقد الثقة في الملك محمد السادس”، الأسباب التي جعلت كاتب افتتاحيتها يفقد الثقة في الملك المغربي، ومنها “تفشي الفساد في أغلبية القطاعات، وتعيين فاسدين في مناصب عليا، إضافة إلى شراء قصور بالخارج، فيما فقراء الشعب بدون درهم واحد”.

وجاءت تصريحات الوكالة الإعلامية المستقلة، في الوقت الذي عاد الاحتقان الاجتماعي ليفرض نفسه من جديد في الشارع المغربي وسط تحذيرات أطلقتها فعاليات سياسية وحقوقية من “انفجارات اجتماعية أوسع”.

وقالت الوكالة إنّ “عشرين سنة من الحكم والفساد ينخر أغلبية سفارات المغرب وقنصلياته بالخارج”، مشيرة إلى “الزج بالصحفيين وفاضحي الفساد في السجون بتهم تطرح أكثر من تساؤل!، فيما الفاسدون يبقون بدون محاكمة”.

وبشأن العلاقة مع المواطنين، أضافت أن الملك محمد السادس “لا يتواصل مع المواطنين، كما أنه لا يشرك الجالية المغربية بالخارج في الحياة السياسية للمغرب”، كما أشارت إلى “الانتهاكات الخطيرة لحقوق الانسان، وتزايد القمع ضد المواطن، وعدم الاستثمار فيه، إضافة إلى عدم حماية الشباب من المخدرات”.

وفي تطرقها إلى قطاع الصحة، أوضحت أن المواطنين الفقراء محرومون من العناية الصحية، كما أن مستشفيات الشعب في حالة “مزرية”، ولا يوجد مستشفى واحد في المستوى المطلوب، إضافة إلى أن سيارات الاسعاف شبه منعدمة.

وأضافت أن من أسباب فقدان الثقة في الملك، “عدم حماية عائلات بأكملها من التشرد وكأن الدولة غير موجودة، إضافة إلى وجود أطفال متشردين في الشوارع بدون حماية وبدون عناية”.

وانتهت إلى أنّ: “الملك لا يعطي الأولوية لذوي الاحتياجات الخاصة، ولا يركز على الحقوق والحريات”، مشيرة إلى “التراجع الخطير لحرية التعبير وحرية الاعلام”، وأشارت كذلك إلى “غياب التوزيع العادل لثروات المغرب مع الشعب، وعدم تفعيل المبدأ الدستوري: ربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وتتسع يوما بعد يوم دائرة الانتقادات للحكومة المغربية وملكها محمد السادس ، جراء السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي ترجمها قانون موازنة 2022، الذي صادق عليه مجلس النواب، الأحد الفارط ، حيث وصفته المعارضة  بـ”مخيب للآمال”, و”يضرب القدرة الشرائية للمواطنين”, ولا يأخذ بعين الإعتبار الوضعية الإجتماعية المتدهورة لجزء كبير من المجتمع المغربي الذي يعرف فوارق طبقية كبيرة.

وكانت الباحثة الاقتصادية عائشة العلوي، قد حذرت في مقال نشر مؤخرا على منصة “الحوار المتمدن”، من سياسات الحكومة المغربية الحالية التي لا تكتفي بقهر الطبقة الوسطى اقتصاديا واجتماعيا، بل تقوم بخنق حريتها الفردية وتتبنى ضدها منطق “الليبرالية المتوحشة”.

 ويعيش المواطنون المغاربة أوضاع اجتماعية مزرية جراء تدهور قدرتهم الشرائية بفعل الارتفاع الجنوني للأسعار والذي بلغ 200 بالمائة في بعض المواد الأساسية، في الوقت الذي يعقد فيه المغرب صفقات تسلح بمليار الدولارات مع حلفائه وآخرهم الكيان الصهيوني الذي تستعد خلال الأيام المقبلة لاستقبال وزير دفاعه .