ياسين وليد: رقمنة التراخيص ونشر البيانات لتعزيز الشفافية في قطاع الفلاحة

أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، ياسين وليد، اليوم الخميس، أن القطاع يواصل تطوير أدوات الرقمنة وتعزيز الشفافية، مشيراً إلى أن الموقع الإلكتروني للوزارة أصبح يتيح الاطلاع على مختلف البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص والاعتمادات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما في مجال الاستيراد.

وأوضح الوزير، خلال لقاء خصص لمتابعة تنفيذ استراتيجية القطاع ومحاور التعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بحضور رئيستها سليمة مسراتي، أنه تم استحداث صفحة خاصة بالشفافية على الموقع الإلكتروني للوزارة، تتضمن كافة التراخيص الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين، بما يسمح للمواطنين بالاطلاع على قوائم المستفيدين والمواد المرخص باستيرادها وتسويقها.

وأشار وليد إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ترسيخ ثقافة المساءلة وتمكين الرأي العام من متابعة مختلف التراخيص، خاصة المتعلقة باستيراد المواد الخاصة بالصحة الحيوانية والنباتية والإجراءات الإدارية المرتبطة بها.

كما كشف الوزير عن إعداد مشروع منشور وزاري جديد يحدد قواعد الوقاية من الفساد ومكافحته وتعزيز الشفافية داخل القطاع، موضحاً أن النص تم إعداده بالشراكة مع السلطة العليا للشفافية، ويتضمن لأول مرة إجراءات تنظيمية تهدف إلى تكريس مبادئ الحوكمة الرشيدة والحد من الممارسات المشبوهة.

وشدد على أن جميع الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص ستتم مستقبلاً بشكل رقمي، بما يضمن مزيداً من الشفافية والوضوح ويحافظ على حقوق المتعاملين الاقتصاديين.

وعلى هامش اللقاء، وقّعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري اتفاقية إطار للتعاون مع السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بهدف تعزيز التنسيق والتعاون في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته.