‏ حماس ترحب بحظر الكويت مرور السفن عبر مياهها إلى “إسرائيل”

رحبت حركة المقاومة الإسلامية  حماس، بقرار السلطات الكويتية حظر مرور السفن التجارية المحملة بالبضائع من وإلى “إسرائيل” عبر المياه الإقليمية للبلاد، معتبرة اياه انتصارا للقضية الفلسطينية العادلة.

وقال رئيس الدائرة الإعلامية للحركة في الخارج هشام قاسم، في بيان، إن القرار “يمثل تطبيقا للسياسة الكويتية القديمة الجديدة، التي تهدف دائما إلى الانتصار لفلسطين وقضيتها العادلة,

وأضاف أن هذا الموقف “تحييه حماس وتكبره وتجله لأنه يتماشى مع قرار المقاطعة العربية للاحتلال، الذي تبنته الجامعة العربية منذ خمسينيات القرن الماضي”.
ورأى قاسم، أن القرار “ينسجم مع التوجهات الرسمية للكويت، التي تنتصر لفلسطين في كل المحافل السياسية والدبلوماسية والبرلمانية والدولية”.

وتابع: “الموقف يؤكد رؤية حماس بأن الأمة ما زال فيها خير كثير، رغم موجة التطبيع سيئة الصيت، التي تحاول حرفها عن بوصلتها”.

وكانت تل أبيب وقعت في 2020 اتفاقيات لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، واستئنافها مع المغرب، فيما تم إعلان قرار التطبيع مع السودان، فضلا عن مساع إسرائيلية أعلنت مؤخرا لإدخال دول عربية وإسلامية أخرى، بينها جزر القمر، إلى هذا الخيار.

ودعا قاسم الدول العربية والإسلامية والصديقة، إلى “اتباع نهج الكويت لمحاصرة الاحتلال والتضييق عليه ومنعه من استغلال موانئها البحرية في الاستيراد والتصدير، في وقت يواصل فيه قتل الفلسطينيين وسرقة أرضهم وتدنيس مقدساتهم”.
وفي وقت سابق السبت، أصدرت وزيرة الأشغال العامة الكويتية رنا الفارس، قراراً بحظر مرور السفن التجارية المحملة ببضائع من إسرائيل وإليها عبر المياه الإقليمية الكويتية، بحسب صحيفة “الأنباء” المحلية.

وينص القرار الوزاري، بحسب الصحيفة، على “منع الوكلاء البحريين المسجلين بقسم الوكالات البحرية بوزارة المواصلات، من تقديم طلبات تصريح دخول سفن أجنبية”، وفق مرسوم أميري سابق صدر عام 1957، نص على مقاطعة إسرائيل.

ونص القرار كذلك على “شمول الحظر كافة السفن القادمة من موانئ أخرى لتفريغ جزء من حمولتها في الموانئ الكويتية، متى كانت تحمل على ظهرها أيا من البضائع المنصوص بحظرها، وذلك بقصد شحنها من وإلى دولة فلسطين المحتلة (إسرائيل)، أو إلى موانئ أخرى بعد مغادرتها من الموانئ الكويتية”.

وكان مجلس الأمة الكويتي قد وافق في 31 مايو/ أيار 1964، على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”، في أعقاب المرسوم الصادر في 26 مايو 1957 عن أمير الكويت الراحل عبد الله السالم الصباح، والذي يفرض عقوبات على من “يتعامل ماليا مع إسرائيل”.

وتتخذ الكويت موقفا مبدئيا معارضا للتطبيع مع إسرائيل، ويؤكد مسؤولوها في تصريحاتهم وقوفهم إلى جانب القضية الفلسطينية، والرفض الكامل للتطبيع.