أحالت النيابة العامة التونسية عددا من الرموز السياسية التونسية إلى القضاء بتهم تتعلق بالانتخابات التشريعية التي أجريت في العام 2019.
وحسب إذاعة موزاييك فقد أحالت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس كلا من عبد الفتاح مورو وعبير موسي وسيف مخلوف وعمر منصور إلى القضاء.
وأرجعت النيابة سبب إحالتهم إلى مخالفات تتعلق بـ “التراتيب المتعلقة بالإشهار السياسي خلال الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019”.
وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أعلن يوم 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، “إحالة 19 شخصا على المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل جرائم انتخابية وذلك بعد إتمام الاستقراءات والأبحاث”.
وتضمنت الأسماء المحالة “نبيل القروي ويوسف الشاهد وعبد الكريم زبيدي وراشد الخريجي وربيعة بن عمارة وسليم الرياحي وأحمد الصافي سعيد وحمادي الجبالي وحمة الهمامي وسلمى اللومي ومحمد الصغير النوري ومحمد المنصف المرزوقي وناجي جلول ومحمد الهاشمي الحامدي وإلياس الفخفاخ ومهدي جمعة ومنجي الرحوي ولطفي المرايحي وسعيد العايدي”.
ووجّه المكتب اتهامات لهؤلاء تتعلق بـ “مخالفة تحجير الإشهار السياسي والانتفاع بدعاية غير مشروعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”.
