أطلقت وزارة الثقافة والفنون، نتائج الدراسة العملياتية الخاصة بإنعاش الصناعة السينمائية الوطنية، وذلك خلال جلسة احتضنها قصر مفدي زكريا بالعاصمة، ترأسها وزير القطاع زُهير بلّو، بحضور خبراء جزائريين ودوليين ساهموا في إعداد الوثيقة، إضافة إلى ممثلين عن عدد من القطاعات الوزارية، وممثلي الجمعيات المهنية السينمائية من منتجين ومخرجين وتقنيين.
كما شهدت الجلسة مشاركة فاعلين في مجال السينما من الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج.
وشكّل الذكاء الاصطناعي أحد المحاور الجوهرية التي تطرقت إليها الدراسة، حيث اعتبره الوزير زُهير بلّو أداة استراتيجية لا غنى عنها في مشروع إعادة بعث الصناعة السينماتوغرافية الجزائرية، ضمن رؤية تعتمد على الحوكمة المنفتحة، والشراكة متعددة الأطراف، والولوج إلى الزعامة الإقليمية والدولية من خلال أدوات العصر، وفي مقدّمتها التحول الرقمي.
وفي كلمته، أكد الوزير أن الحديث عن السينما في الجزائر هو حديث عن إرث سينمائي غني وتجربة فنية رائدة، وطاقات بشرية واعدة، وفضاءات تصوير طبيعية وحضرية فريدة من نوعها، إلا أن كل هذه الموارد، حسب الوزير، لم تُستثمر بعد كما ينبغي.
وأشار إلى أن إعادة بعث الصناعة السينمائية يتطلب الانطلاق من تشخيص واقعي دقيق، وإعداد وثيقة عمل عملياتية تنبثق من توصيات الجلسات الوطنية.
وقد نالت الدراسة إشادة واسعة من المشاركين، خاصة لما تضمنته من حزمة إجراءات عملية تهدف إلى إحداث تحول حقيقي في القطاع، حيث اقترحت عشرين إجراءً يغطي مجالات متعددة من بينها الحوكمة، والتكوين، والتمويل، والتوزيع، والإنتاج، والذكاء الاصطناعي، وتنظيم المهرجانات داخل وخارج الوطن، وإشراك البنوك، وتشجيع الإنتاج الدولي المشترك، وتحفيز الاستثمار الخاص.
وأبرز الوزير أن هذه الدراسة، التي تم إطلاقها سنة 2025، تُعد خطوة "نوعية" تتبنى مقاربة شاملة وعابرة للقطاعات، وموجهة نحو التنفيذ الفعلي، حيث تهدف إلى تحديد الرافعات الأساسية الكفيلة بإقلاع مستدام للصناعة السينمائية الجزائرية، على المدى القريب والمتوسط، مع مراعاة متطلبات السوق وتطورات الصناعة عالميًا.
وعقب عرض الدراسة، ساد جو من النقاش البناء وتبادل الآراء بين الحاضرين، حيث عبّر المشاركون عن تصوراتهم وطموحاتهم بخصوص مستقبل السينما الجزائرية، مثمّنين الواقعية التي تميزت بها الدراسة، واعتبروها خطوة مفصلية نحو بناء منظومة سينمائية وطنية قوية، قادرة على المنافسة الإقليمية والدولية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الثقافة على فيس بوك.
وقد رُفعت الجلسة على أن يتم الأخذ بجميع المقترحات المسجلة، وتحويلها إلى برنامج عمل تفصيلي ورزنامة تنفيذية، يتم تقاسمها لاحقًا مع جميع الفاعلين والقطاعات المعنية بالصناعة السينماتوغرافية الوطنية.
ولا شك أن إدراج الذكاء الاصطناعي في صميم استراتيجية إنعاش الصناعة السينمائية يشكّل تحولًا نوعيًا في مسار بناء سينما جزائرية عصرية ومبتكرة، تُحاكي المتطلبات الرقمية للعصر وتتنافس على الساحة الدولية.
