نشر مدون أمريكي، يُدعى بيل فلاتو، مقطع فيديو عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، زعم فيه أن شركة "بيبسي" للمشروبات الغازية بدأت إجراءات مغادرة الولايات المتحدة. وأرجع المدون هذا القرار إلى الإجراءات الاقتصادية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ توليه منصبه مطلع العام الجاري.
لكن التحقق من المعلومات أكد أن "بيبسي" لم تعلن أي خطط لمغادرة الولايات المتحدة. وبدلاً من ذلك، كشفت الشركة عن عزمها إزالة الأصباغ الغذائية من منتجاتها، استجابةً لتوصيات وزارة الصحة والخدمات الإنسانية. وفي هذا السياق، أوضح رامون لاجوارتا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، خلال مؤتمر هاتفي في 24 أبريل، أن "بيبسي" بدأت بالفعل في تقليل المكونات الاصطناعية في منتجاتها. وأشار إلى أن أكثر من 60% من محفظة الشركة أصبحت خالية من الألوان الصناعية، مؤكداً أن هذا التحول مستمر.
واستشهد لاجوارتا بمنتجات مثل "ليز" و"توستيتوس"، التي ستكون خالية تماماً من الألوان الاصطناعية بحلول نهاية العام، وفقاً لما ذكرته "فود بيزنس نيوز".
ومنذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى سدة الحكم في يناير 2025، أثارت سياساته الاقتصادية، وبالأخص فرض الرسوم الجمركية، جدلاً واسعاً على المستويين المحلي والعالمي. تعتمد رؤية ترامب الاقتصادية على شعار "أمريكا أولاً"، حيث يسعى لتعزيز الاقتصاد الأمريكي من خلال حماية الصناعات المحلية، تقليص العجز التجاري، وزيادة الإيرادات الضريبية عبر فرض رسوم جمركية على الواردات من دول متعددة.
ترامب يرى أن الرسوم الجمركية ليست مجرد ضريبة، بل أداة لإعادة توازن التجارة العالمية، حيث ادعى أن الدول الأخرى ستتحمل التكلفة وليس المستهلك الأمريكي. وفي خطاب له، وصف هذه السياسة بـ"إعلان الاستقلال الاقتصادي"، مؤكداً أنها ستعزز الوظائف وتحمي العمال الأمريكيين. كما تعهد بخفض الضرائب على الأفراد إذا نجحت الرسوم في زيادة الإيرادات، واصفاً إياها بـ"البونانزا لأمريكا".
رغم الانتقادات، يصر ترامب على أن سياساته ستعيد "عظمة أمريكا"، مشيراً إلى أن أكثر من 50 دولة بدأت مفاوضات تجارية مع واشنطن لتخفيف الرسوم. لكنه اضطر مؤخراً لتعليق بعض الرسوم لمدة 90 يوماً بعد ضغوط من مشرعين جمهوريين وتحذيرات من ركود اقتصادي، في خطوة أظهرت تأثير الضغوط الداخلية والخارجية.
في المقابل، يرى البعض، مثل الخبير الاقتصادي نورييل روبيني، أن القوى المؤسسية والسوقية قد تحد من الآثار السلبية لسياسات ترامب، لكن الجدل مستمر حول ما إذا كانت هذه الإجراءات ستحقق أهدافها أم ستؤدي إلى اضطرابات اقتصادية أوسع.
