نددت الآلية الوطنية لتنسيق العمل الحقوقي بما وصفته بـ"الانتقام العقابي" الذي يتعرض له الطلبة الصحراويون في الموقع الجامعي بأكادير المغربية، مؤكدة تمسكها بحق هؤلاء الطلبة في ممارسة حرياتهم الأكاديمية والسياسية والثقافية، بما يتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وخلال اجتماع عقدته الهيئة أمس الأربعاء لتقييم واقع حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة والوضع داخل الجامعات المغربية، أعربت عن قلقها الشديد إزاء الانتهاكات التي تطال الطلبة الصحراويين، مشيرة إلى أن تلك الممارسات "تفتقر لأدنى مقومات احترام الحريات والحقوق الأساسية داخل الحرم الجامعي، الذي من المفترض أن يكون منبراً للتعبير الحر والتظاهر السلمي وطرح القضايا العادلة، وفي مقدمتها قضية الشعب الصحراوي وحقه في تقرير المصير".
وحملت الآلية الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن التداعيات المترتبة عن هذه الإجراءات، محذّرة من انعكاساتها على مناخ الحريات في الجامعات المغربية. كما جددت التأكيد على أن القضية الصحراوية "قضية شعب، وأن الطلبة الصحراويين يمثلون طليعة النضال داخل الجامعات المغربية وخارجها".
وفي هذا السياق، أعلنت الآلية استعدادها لتقديم شكاوى إلى الهيئات الأممية والدولية، بهدف التدخل العاجل لوقف التضييق على الحريات الأكاديمية داخل الجامعات المغربية.
ودعت الهيئة في ختام بيانها كافة الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل لحماية الطلبة الصحراويين، والضغط على سلطات الاحتلال المغربي من أجل وقف ممارساتها الانتقامية التي تمسّ بحقوقهم الأساسية.
