"الأزمة اليمنية أعمق من مجرد صراع بالوكالة"، هذا ما يراه الدكتور مبارك أحمد بشير، الكاتب اليمني مؤسس موقع "نبضات مهاجر"، الذي يرى أن "هناك قضايا داخلية يمنية معقدة، مثل القضية الجنوبية، وتقاسم السلطة والثروة، والعدالة الانتقالية، التي "تحتاج إلى حلول يمنية-يمنية". يتأسف الباحث لظهور الأطراف التي تسيطر على مشهد السياسة في اليمن ويَرَى أنها "حريصة على مصالحها الشخصية، أكثر من حرصها على الدولة (كالعميان)، وبلا إرادة فتاهت اليمن ومازالت في المتاهة".
الأيام نيوز: هل لكم برسم الخارطة السياسية لليمن اليوم؟
الدكتور مبارك أحمد بشير: الخارطة السياسية الحالية وأبرز الفاعلين: أنصار الله (حكومة صنعاء): يسيطرون على العاصمة صنعاء، ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن ذات كثافة سكانية عالية. لديهم ميزة أساسية أنهم سيطروا على العاصمة وفيها كل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها (المخابرات وخزينتها). ومن الذكاء أنهم حافظوا على تلك المؤسسات واستخدموها، مما جعل قدرتهم على النفوذ والسيطرة والوصول أقوى بكثير من الطرف الشرعي. واستفادوا بذكاء من الدعم السياسي والعسكري واللوجستي من إيران، وزاد نفوذهم بعد انتهاء الأطراف الأخرى حزب الله في لبنان والحشد الشعبي في العراق، ويضاف إلى زيادة الشهرة الدولية مع أحداث 7 أكتوبر وما تلاها، مما خلق قوة ناعمة لهم في العالم الإسلامي والعربي مع استمرار أحداث غزة وأزمة البحر الأحمر.
هناك أيضًا، مجلس القيادة الرئاسي (الحكومة المعترف بها دولياً) ويمثل الشرعية الرسمية ويحظى بدعم أساسي من السعودية والتحالف. ومع ذلك، يعاني المجلس من انقسامات داخلية بين مكوناته التي تمثل توجهات مختلفة (بعضها أقرب للسعودية، وبعضها محسوب على الإمارات، وبعضها يمثل قوى تقليدية). مقره في عدن والرياض. ورغم بروز دوره كشرعية يمنية، إلا أنه من الداخل منقسم كما أشرت، والأطراف التي تسيطر على عدن مثلًا وهي جزء من السلطة الشرعية لديها أهداف تخالف الشرعية اليمنية، بل أصبح هذا الطرف يمثل الطرف المعطل لكل تحرك لإعادة تنظيم الشرعية، هذا الطرف هو الانتقالي.
المجلس الانتقالي الجنوبي، وهو القوة المهيمنة في عدن وأجزاء مهمة من المحافظات الجنوبية. والذي يطالب باستعادة دولة الجنوب، ولديه قوى عسكرية ذات نفوذ وتوسع، يرفض الاندماج مع القوات المسلحة اليمنية أو يخضع لوزارة الدفاع. مدعوم بشكل أساسي من الإمارات. وكما أشرت هو الجزء المعطل لتمكين الشرعية، أو توحيد قدراتها وسيطرتها.
هناك أيضًا قوى داخلية أخرى يمكن أن أشير إليها: القوات المشتركة في الساحل الغربي: بقيادة العميد طارق صالح (نجل شقيق الرئيس السابق)، وهي في ذات السياق قريبة من الإمارات، لكنها مختلفة التوجه، لديها حلم الجمهورية الموحدة.
التجمع اليمني للإصلاح: وهم إخوان اليمن، له نفوذ داخل مؤسسات الشرعية، بل في مناطق له نفوذ عالي جدًا (تعز المدينة ومأرب وحضرموت الوادي) وحتى الآن علاقته معقدة مع كل من السعودية والإمارات، يمكن اعتباره الطرف المرفوض لكن لا بديل عن وجوده.
التنظيمات السرية: كتنظيم القاعدة في جزيرة العرب، الذي يستغل الفوضى للتوسع في بعض المناطق الريفية، ولا يمكن اكتشافه وقدرته حتى الآن لكن لديه تغلغل في الشرعية بواجهات وأسماء وقيادات ولا يمكن أن نقول إنها تتبع ولا يمكن النفي بسبب تاريخها، وعلاقتها غامضة أيضًا وغير معروفة تحركاته.
القبائل: لا تزال القبيلة لاعبًا مهمًا في السياسة والمجتمع اليمني، وتتغير ولاءاتها بحسب المصالح والظروف، ومع متغيرات 2015، والتي ما قبلها كانت القبيلة في أغلب جنوب اليمن منتهية أو تم إذابتها، لكن اليوم صار لها قوة وتمدد، بل وكلمة مع وصول قيادات قبلية إلى السلطة والمال والدعم الإقليمي.
جماعات سياسية جديدة، وهي نتاج خروج بعض الشخصيات من السلطة وهي ما زالت تحتكم لسلطاتها والمال والدعم الإقليمي. تشكلت هذه الجماعات، وكل جماعة تحمل قضية منطقتها وبدا نفوذها بالظهور، أكان في حضرموت أو المهرة أو شبوة ولديهم توجهات تخالف توجه الانتقالي الراغب في بسط النفوذ في كل الجنوب، ولديها علاقات متباينة بين الشرعية وبين الدعم الإقليمي غير الواضح بشكل كامل حتى الآن.
أما عن القوى الخارجية. هناك "إسرائيل"، وهي الداعم الرئيسي لحكومة صنعاء، وكانت في فترة ما داعمة لأطراف في الجنوب، لكن لم يكتمل التواصل حيث فضلت أطراف الجنوب التوجه للإقليم الأقرب الإمارات والسعودية، وبالتالي تظل العلاقة الرئيسية مع حكومة صنعاء، ولديها مصالح قوية في وجود وصولها إلى البحر الأحمر، ونفوذ آخر إلى إفريقيا عبر اليمن.
السعودية: الداعم الرئيسي لمجلس القيادة الرئاسي، وتسعى لتأمين حدودها وتقليل النفوذ الإيراني، ولديها مصالح معلنة أو غير معلنة بعمق اقتصادي وخاصة في المهرة وحضرموت، مما يدفعها لدعم وجود محافظات مستقرة أو أقاليم مستقرة، مما يدعم توجهاتها ورؤيتها.
الإمارات: الداعم الرئيسي للمجلس الانتقالي والقوات المشتركة، ولها مصالح استراتيجية في الممرات البحرية وفي سقطرة، تسعى أن تكون الجزء الأساسي في رؤية الصين الاقتصادية ولذا تسعى أن يكون الوضع في الجنوب أو أي حكومة يسهل وصولها إلى اتفاقيات طويلة المدى، في الاستثمار في هذه المناطق بما يخدم رؤيتها ومصالحها الاقتصادية.
سلطنة عمان وإن كانت أقل وتبرز (بدور وساطة استراتيجية)، بين الأطراف كالولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والأمم المتحدة (عبر المبعوث الأممي) مع حكومة صنعاء، ولديها مصالح عميقة في اليمن عموماً وفي المهرة خصوصًا ولا ترغب في فقدانها.
بريطانيا، وإن بدت أنها بعيدة عن كل ذلك إلا أن تدخلها عميق في الأحداث، ودائمًا عندما تكون بريطانيا حاضرة فإن (فرق تسد) حاضرة، لا ترغب في فقدان سيطرتها في هذه المنطقة المهمة، لمنفذ البحر الأحمر من باب المندب وإن لم تظهر بشكل علني لكنها تتدخل وإن كان عبر مبعوثها، أو عبر سفاراتها أو عبر أمريكا نفسها.
خارطة معقدة ومتشابكة، تتداخل الأجندات المحلية مع المصالح الإقليمية والدولية، تجعل المفاوضات صعبة للغاية، حيث يصعب التوفيق بين رؤى ومصالح كل هذه الأطراف، لضعف وغياب قوة محلية قادرة على أن تكون المسيطر الأول والقادر على إظهار العلاقة مصالح مقابل مصالح.
الأيام نيوز: هناك تصور عام، بأن السعودية والإمارات تتبادلان الأدوار السياسية في اليمن، الشيء الذي خلق حالة من التنافس أو التباين في المصالح رغم الاتفاقات المشتركة (حول محاربة الحوثيين). ما مدى قبولكم لمثل هذه القراءة؟
الدكتور مبارك أحمد بشير: هذا التصور منتشر وقد يكون فيه جزء من الصحة. بداية التدخل إعلان السعودية والإمارات التدخل في اليمن ضمن التحالف العربي بهدف استعادة الشرعية، لكن هناك خلل حدث، من أبرز ذلك: كان للحلفاء في التحالف أهداف إقليمية متباينة وأولويات مختلفة، من ذلك أن الطرف الذي يمثل الشرعية اليمنية والذي كان جزءًا من مخطط الأحداث في اليمن التخلص منهم (حزب الإصلاح – إخوان اليمن) كان الكتلة الأقوى والأكبر، فالدعم الكامل يعني أن يكون حزب الإصلاح هو المستلم للسلطة في اليمن، وهذا الحزب لديه توجه معارض للأهداف والمصالح تحديدًا الإمارتية، بالتالي الحسم النهائي يعني أن القوة التي لا يرغب بها الحلفاء هم من أوصلها الحلفاء للحكم.
فالبديل هو الانتقال إلى سيناريو آخر، وهو جر جميع الأطراف إلى المفاوضات، ذات السيناريو الذي استخدم في الحرب الأهلية اللبنانية والذي أجبر الأطراف في لبنان للخضوع والوصول إلى طاولة المفاوضات وإلى اتفاقية الطائف. المفاجأة أن الوضع اليمني يختلف، لن يصل بهذه السهولة بدون وجود قوى أخرى في الميدان تبرز ويكون لها القرار، وهنا جاء التدخل بدعم القوى الرافضة للوحدة اليمنية والداعمة للانفصال، والذي شكلت وفقًا لذلك هيمنة جديدة وإضعافًا لحزب الإصلاح في قلب السلطة الشرعية، وأوصلت هؤلاء المعارضة إلى الشراكة مع الشرعية في الحكم في اتفاقية الرياض التي وفقًا لها تغير مضمون التحالف الذي وُلد في أحداث 2011 بين المؤتمر وحلفائه والمشترك الذي يقوده الإصلاح، إلى تشكيل جديد يتمثل في الشرعية والانتقالية.
هذا التغير الذي بدأ من 2016 أي بعد الحرب بأقل من سنة، لم يكن مرضيًا بالكامل لطرفي التحالف، لأن أحد الطرفين يشعر أن مصالحه يمكن أن يفقدها بهذه الطريقة إن تم دعم انفصال اليمن بشكل علني، وما جاء 2021 إلا وكان السيناريو والهدف مختلفًا تمامًا عن الهدف الذي أعلن في 2015.
هناك مصالح عميقة جدًا، حتى الشرعية نفسها في ظني، لم تستوعب بعد ما الذي يريده التحالف أو أطرافه، وهذا خطأ جسيم من أن الشرعية أن تفقد الاتصال مع الداعم الأول لها، وتستوعب مرتكزات إنهاء الحرب وهي تحقيق مصالح مشتركة بين الأطراف (لا أحد يدعمك بالمجان).
أصل إلى هذه النقطة: أن الخلاف صار جزءًا أساسيًا في الشرعية غير المتسقة، وتغيب عنها وحدة القرار، ولا تمتلك الإرادة الكاملة في المناطق التي تحت سيطرتها سوى اسمًا، ولا جيش موحد، ولا مؤسسات متكاملة، وهذا الأمر يمكن حسمه بقيادة متكاملة ووحدة قرار.
الأيام نيوز: يقول الكثير من المحللين إن تعثر مسار المفاوضات لتسوية الأزمة اليمنية يرجع بالأساس إلى إشكالية الولاءات الخارجية الضيقة بدرجة أساسية؟
الدكتور مبارك أحمد بشير: مشكلة عميقة الولاءات المتغيرة، والسيطرة الإقليمية على الحاكمية في اليمن أكان لدى الشرعية أو لدى الحوثيين، وطبعًا يرى أهل اليمن أن عمق المشكلة مع الحوثي ليس الخلاف السياسي، ويمكن أن يقبلوه كسلطة، لكن المخاوف مرتبطة بالتوجه العقدي الواضح والمعلن، والذي يرغب في نشره عبر كل الوسائل المتاحة بيده، وكان لديه فرصة أكبر للحاكمية إن تخلى عن هذا وعن ولائه للسلطات الدينية في إيران.
ونفس الوضعية بالنسبة لبقية الأطراف المندمجة مع الشرعية، كل طرف لديه داعمون، الولاية صارت لأحد طرفي التحالف وهذا يضعف القدرة على اتخاذ القرار، حتى قرار السيطرة الكاملة على كل اليمن، في انتظار موافقة الأطراف الموالية لها أو الداعمة. هذه الولاءات تجعل الأطراف اليمنية المختلفة مرتبطة بأجندات خارجية أكثر من ارتباطها بمصالح وطنية يمنية جامعة. وكما أشرت أعلاه أن هذا الوضع الواضح يجعل الأطراف اليمنية غير قادرة أو عاجزة أو شيء غير مفهوم، ما الذي يريده الإقليم والعالم؟ ما المصالح المشتركة التي إن تم الاتفاق عليها تنتهي الأزمة اليمنية؟
الاعتراف بأنك جزء من الإقليم والعالم مهم، لفهم أن هذا الارتباط مهم لاستيعاب المصالح المشتركة التي لا بد من تحقيقها، والاعتراف بنقاط القوة والضعف، وجود فريق فاعل لهذا الغرض، كل هذا يغيب للأسف أكان في الشرعية ومن فيها أو لدى حكومة صنعاء.
الأيام نيوز: التفاهمات الإيرانية-السعودية اليوم تحقق فرصًا عديدة لكل من الطرفين، عبر الدعوة إلى الاستقرار والتهدئة في منطقة الخليج. هل نشهد حلحلة للأوضاع في اليمن في المستقبل القريب؟
الدكتور مبارك أحمد بشير: الاتفاق السعودي-الإيراني الذي تم بوساطة صينية في مارس 2023 يمثل تطورًا إيجابيًا للمنطقة بشكل عام، وله انعكاسات محتملة على الأزمة اليمنية، كونها إحدى أبرز ساحات التوتر بين البلدين. لماذا؟ السعودية اليوم ترغب في تصفير المشاكل في الإقليم، بكل ما يمكن بما يخدم رؤيتها، وتسعى بكل جهد لتخفيف أي توتر، ومن ذلك التوتر في جنوبها اليمن، وهي ما زالت تحمي عدم تجدد الحرب في اليمن والاشتباك في حرب أهلية بين الأطراف اليمنية، لذا تبرز فرص من ذلك. يمكن أن يؤدي التقارب إلى خفض الدعم الخارجي لأطراف الصراع، مما يقلل من حدة المواجهات العسكرية. قد يسهم التقارب في خلق مناخ أفضل للحوار المباشر بين السعودية والحوثيين (الذي يجري بالفعل بوساطة عمانية)، وربما يشجع إيران على الدفع باتجاه حل سياسي. قد ترى كل من الرياض وطهران أن استقرار اليمن يخدم مصالحهما الاستراتيجية الأوسع في المنطقة.
لكن لا يعني ذلك أن المخاطر انتهت، من ذلك أن الأزمة اليمنية أعمق من مجرد صراع بالوكالة، فهناك قضايا داخلية يمنية معقدة (مثل القضية الجنوبية، وتقاسم السلطة والثروة، والعدالة الانتقالية) تحتاج إلى حلول يمنية-يمنية، وحتى الآن لا توجد طرف أو أطراف يمنية قادرة على إدارة المشهد لمعالجة كل ذلك، وتكون لديها القدرة على السيطرة والنفوذ دون دعم إقليمي أو دولي للأسف.
فالحوثيون وغيرهم من الأطراف اليمنية لديهم أجنداتهم الخاصة، وقد لا يلتزمون بالضرورة بما تتفق عليه القوى الإقليمية، يضاف إلى ذلك المصالح الشخصية لمن يمسك بزمام تلك الأطراف، وللأسف أيضًا، لا تزال هناك درجة عالية من عدم الثقة بين الأطراف اليمنية نفسها، وبينها وبين القوى الإقليمية.
الأيام نيوز: لماذا لا يهتم العالم بإنهاء الحرب في اليمن بشكل مباشر؟
الدكتور مبارك أحمد بشير: لما نقوم بمقارنة في التأثير التجاري لليمن وأهميته مقابل التأثير التجاري لإيران: بالنسبة لطهران وعلى الرغم من العقوبات التي تضعف اقتصادها وتحد من وصولها للأسواق العالمية، إلا أنها تمتلك اقتصادًا متنوعًا وقاعدة سكانية كبيرة ومستهلكة ومتعلقة بالمنتجات الغربية، نجد أن حجم التبادل في 2023 مع الاتحاد الأوروبي يصل أو يتجاوز 4.5 مليار يورو "اضرب الرقم في 10 إلى 20 لو ما في عقوبات". مع المقاطعة والعقوبات، وتمثل شريكًا تجاريًا مهمًا في أوروبا لإيطاليا وألمانيا وفرنسا، طبعًا لا وجود لأمريكا بسبب العقوبات.
بالنسبة لليمن: الذي يعاني من انهيار اقتصادي وانقسام سياسي مع الحرب، وضعف قدراته الإنتاجية والتصديرية بشكل كبير واعتماده الشديد على الاستيراد والمساعدات. حجم تجارته مع أوروبا يعكس ضعف "مركزه المالي" 650 مليون يورو أو أقل، 90% منها المساعدات الإنسانية لليمن من الاتحاد الأوروبي في 2023، أما أمريكا فالتبادل حدود 255 مليون دولار، 90% مساعدات إنسانية، وحتى واردات القمح الأمريكي تقدم كمساعدات أيضًا.
ماذا ننظر؟ للأسف لا يوجد تأثير اقتصادي من اليمن على أوروبا أو أمريكا، والعكس إيران خاصة لأوروبا تمثل ثقلًا اقتصاديًا يجعلهم في حرص على العمل معها. يعني نقاطع أو ما نقاطع، ما في تأثير، نشتري أو ما نشتري ما في تأثير... يعني نزعق، "برضك ما في تأثير".
باختصار، الولاءات الكثيرة والتي نشأت من قرار إزاحة "عفاش" (علي عبد الله صالح) في 2011 في موجة الربيع العربي وبدعم قوى إقليمية ودولية وكان "الإصلاح" يحلم أن يكون هو من يسيطر على الدولة، لكن كان القرار الذي بدأ في مصر بإنهاء سلطة الإخوان هذا القرار جعل الخيار لتنفيذ المهمة في اليمن انقلابًا داخليًا فلما لم تكن الإرادة في وزارة الدفاع مستعدة، تحول الموضوع إلى انقلاب من طرف آخر، وكان "أنصار الله" على استعداد للمهمة ولكن لم تكن لديهم ذات الأهداف التي لدى من أوعز وسهل مهمتهم، ولما بدأت حرب 2015 كان التوقع أن يتم إزاحة سلطة "الإصلاح"، تغيرت الاستراتيجية من جهة ولما ظهرت الأطراف التي تسيطر على مشهد السلطة أضعف وحريصة على مصالحها الشخصية، أكثر من حرصها على الدولة (كالعميان)، وبلا إرادة فتاهت اليمن ومازالت في المتاهة.
