يعود الدكتور علي الخولاني، رئيس ائتلاف القوى الديمقراطية للسلام والوئام في اليمن، إلى سنة 2022 حين عقدت القمة العربية في الجزائر، ويشير إلى أهمية "التأكيد على دعم الحكومة الشرعية اليمنية ومباركة تشكيل مجلس القيادة الرئاسي ودعم الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المعتمدة" كأحد أهم النقاط التي تضمّنها البيان الختامي "لقمة الجزائر".
يقول الدكتور الخولاني إن «الجامعة العربية تسعى للحفاظ على الدم اليمني وإنهاء معاناة الشعب اليمني، عبر هدنة إنسانية يرافقها حوار سياسي يجمع الطرفين المتصارعين، ويكون مدخلاً لحل سياسي ينهي الحرب ويقود إلى مرحلة انتقالية تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية».
ويشدد على أن "الخارج بشقيه الإقليمي والدولي لن يستطيع أن يعين اليمنيين من دون توفر إرادة سياسية وطنية، يتنازل أطراف الصراع فيها عن مصالحهم لصالح المصلحة العليا للشعب اليمني". وردًا على سؤال حول كيفية العمل على جمع الأطياف السياسية اليمنية من أجل حل متوافق عليه في ظل تصارع الأجندات على الأرض، يرى رئيس ائتلاف القوى الديمقراطية للسلام والوئام أن ما هو حاصل في اليمن جاء نتيجة لما يصفه بـ"أنانية النخبة السياسية اليمنية وصراعها من أجل السلطة والثروة"، بالإضافة إلى "غياب الولاء الوطني الذي عزز من الولاءات الضيقة، سواء كانت مذهبية، طائفية، عرقية، قبلية أو جهوية"، وكل ذلك، برأيه، جاء على حساب المصلحة العليا للشعب اليمني. هذه الصراعات الداخلية أتاحت للقوى الخارجية التدخل في شؤون اليمن وإضعافه، وما زاد الطين بلة هو ارتباط أطراف الصراع اليمنية بأجندات القوى الخارجية الداعمة لها.
ويضيف أن اليمن، رغم امتلاكه ثروات نفطية وغازية كبيرة غير مستغلة، تزداد أهميتها مع استمرار الحرب في أوكرانيا والصراع الدولي على مصادر الطاقة، ورغم موقعه الجيوسياسي البالغ الأهمية بتحكمه بأهم الممرات المائية الدولية المؤثرة في التجارة العالمية – البحر العربي، خليج عدن، باب المندب، البحر الأحمر – ناهيك عن الثروات المعدنية، والأرض الزراعية الخصبة، ومجالات السياحة المتعددة، إلا أن أنانية النخبة السياسية وغياب الولاء الوطني لديها أدّيا إلى ضياع سيادة الدولة اليمنية ونهب مقدرات الشعب اليمني، الذي أصبح يعاني من أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، رغم غنى بلده.
ومن هنا، يضيف الدكتور الخولاني، "لا بد من أن تتنازل أطراف الصراع اليمنية لبعضها البعض، وألا تستمر في جعل اليمن ساحة للحرب بالوكالة بين بعض القوى الإقليمية المسنودة، بدورها، بقوى دولية كبرى"، مؤكدًا أن المساعدات الإنسانية، مهما بلغت من خارج الحدود، سواء من قبل الدول أو المنظمات الدولية، "لن تفيد في إنهاء الأزمة اليمنية، من دون توفر إرادة سياسية وطنية لدى أطراف الصراع من أبناء البلد أنفسهم، في إنهاء الصراع الدائر وإنقاذ الشعب اليمني من ويلات سنوات من الحرب". وينسحب هذا أيضًا، بحسبه، على اقتراحات الحلول والوساطات التي تأتي من خارج الحدود اليمنية.
لذلك، فإن اقتناع الأطراف اليمنية المتصارعة باستحالة تطبيق المعادلة الصفرية لما هو حاصل بينهم، والجلوس على طاولة واحدة للحوار السياسي، مقدمين مصلحة الشعب اليمني على مصالحهم الضيقة، سيكون بداية الطريق نحو الحل.
وبدرجة ثانية، يرى الدكتور الخولاني أن على الإقليم المجاور لليمن، والمجتمع الدولي ككل، تحمّل مسؤولية ما هو حادث في دولة عضو ذات سيادة في الأمم المتحدة، إذ إن استمرار الاقتتال والاحتراب فيها سيؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين، من خلال انتشار الحركات الإرهابية التي تنمو وتتغذى وتترعرع في ظل الفوضى والحروب. واليمن، بموقعها الجيوستراتيجي المطل على أهم ممرات التجارة العالمية، وملاصقتها لمنابع النفط في الخليج، ستكون مصدر تهديد للمصالح الدولية في حال استمر غياب الدولة، الأمر الذي سيزيد من تواجد الحركات والجماعات الإجرامية على أراضيها.
