نددت تنسيقية الجمعيات في أوروبا من أجل حقوق الإنسان في المغرب بما وصفته بـ"حملة القمع المستمرة" التي تشهدها المملكة، مطالبة بالإفراج الفوري عن الناشطة سعيدة العلمي وكافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
وفي بيان وقّعت عليه أكثر من 20 منظمة حقوقية مغربية تنشط في أوروبا، دعت التنسيقية المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب الشعب المغربي، وممارسة الضغط على نظام المخزن من أجل احترام التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأكدت التنسيقية أن القمع الممنهج لحرية التعبير لا يزال متواصلا، ويستهدف كل الأصوات المعارضة للسياسات الاجتماعية والاقتصادية، وللتطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة في غزة، على حد تعبير البيان.
وسجّلت التنسيقية اعتقال الناشطة سعيدة العلمي يوم الثلاثاء الماضي من طرف رجال أمن بزي مدني، واقتيادها إلى مركز الشرطة القضائية بعين السبع في الدار البيضاء، وذلك بعد أقل من عام على إطلاق سراحها بقرار عفو ملكي .
واعتبرت أن هذا الاعتقال يعكس استمرار استخدام القضاء كأداة لقمع الحريات، مشيرة إلى أن خلفيات الاعتقال غير واضحة رسميا، لكن يرجح أنها مرتبطة بمنشوراتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما لفت البيان إلى صدور حكم استئنافي بالسجن 18 شهرا ضد الصحفي حميد المهداوي، معتبرا إياه جزءا من حملة القمع المستمرة، إلى جانب استمرار اعتقال نشطاء حراك الريف، والمحامي محمد زيان، والمدوّن رضوان قسطيط، وغيرهم.
واستنكرت التنسيقية أيضا استمرار التضييق على عائلة ياسين شبلي، الذي توفي تحت التعذيب، ومنع المؤرخ المعطي منجب من السفر.
يُذكر أن التنسيقية تضم جمعيات من فرنسا، هولندا، بلجيكا، ودول أوروبية أخرى، من أبرزها: جمعية المغاربة في فرنسا، تحالف الريفيين في أوروبا، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرعيها في باريس وبلجيكا.
