في ظل التحديات الصحية والاقتصادية الراهنة، بات تعزيز السيادة الدوائية أولوية وطنية قصوى، وفي هذا السياق، قدم وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني، الاستراتيجية الجديدة للقطاع، والتي ترتكز على دعم الإنتاج المحلي للأدوية وتوسيع آفاق التصدير.
واستعرض وزير الصناعة الصيدلانية، وسيم قويدري، اليوم الثلاثاء، الخطوط العريضة للاستراتيجية الجديدة لقطاعه، وذلك خلال جلسة أمام لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتكوين المهني بالمجلس الشعبي الوطني.
وتهدف هذه الاستراتيجية بالدرجة الأولى إلى تحقيق اكتفاء ذاتي في مجال الأدوية وتعزيز موقع الجزائر كمصدر للمنتجات الصيدلانية في الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن الاستراتيجية الجديدة ترمي إلى رفع نسبة تغطية السوق الوطنية من خلال دعم الإنتاج المحلي، خاصة بعد بلوغ نسبة تغطية بلغت 79 بالمائة.
توجيه الاستثمار نحو تصنيع المستلزمات الطبية
كما تسعى إلى فتح آفاق تصديرية جديدة بفضل تشجيع الاستثمار في هذا المجال الحيوي.
ومن بين أبرز ما جاء في هذه الاستراتيجية، إصدار تراخيص نهائية لمدة خمس سنوات للمؤسسات الصيدلانية المستوفية للشروط، عوضاً عن التراخيص المؤقتة السنوية، إضافة إلى مراجعة شروط الموافقة وتعريفات المؤسسات والمواد الصيدلانية، بما ينسجم مع متطلبات التصنيع الحديثة.
كما تشمل الخطة تعديل شروط تسجيل المنتجات والمستلزمات الطبية، ومنح فترة انتقالية لإجراء دراسات التكافؤ الحيوي لبعض أنواع الأدوية.
كما شدد الوزير على أهمية توجيه الاستثمار نحو تصنيع المستلزمات الطبية التي يتم استيراد 98 بالمائة منها حالياً، داعياً إلى تقليص هذا الاعتماد الخارجي.
وأشار قويدري إلى أن الجزائر تضم حالياً 218 مؤسسة صيدلانية تنشط في مجال التصنيع، من بينها 138 مؤسسة متخصصة في صناعة الأدوية. كما يجري حالياً دراسة 103 مشاريع استثمارية جديدة، منها 72 مشروعاً مخصصاً لإنتاج الأدوية و31 مشروعاً للمستلزمات الطبية.
وكشف الوزير أن عدد الأدوية المصنعة محلياً والموجهة للصيدليات يبلغ 4120 صنفاً من أصل 5462 دواء مسجلاً، في حين تبلغ الحصة السوقية للمواد المصنعة محلياً الموجهة للمستشفيات 24.69 بالمائة، أي ما يعادل 262 دواءً من أصل 1061 دواء مسجلاً في المدونة الوطنية.
ولتشجيع الاستثمار، اقترح الوزير ستة إجراءات محورية، من بينها تحسين أداء الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية، دعم إنتاج الأدوية المضادة للسرطان والأنسولين واللقاحات، تعزيز الإدماج الصناعي، استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى دعم البحث العلمي والتطوير والتعاون بين القطاعات.
وفيما يخص الأدوية المضادة للسرطان، أُطلق 14 مشروعاً استثمارياً، دخل بعضها حيز الإنتاج سنة 2025، كما شرع مجمع "صيدال" في توطين إنتاج 15 دواء أساسياً ضمن خطة تهدف إلى الوصول إلى التصنيع الكامل خلال سنتين.
أما فيما يتعلق بالأنسولين، فقد بدأت أربع وحدات إنتاجية بتسويق دفعاتها الأولى منذ العام الماضي، بطاقة إنتاجية تعادل ضعف الاحتياجات الوطنية.
هذا، وفي ختام عرضه، أكد الوزير أن توطين تصنيع المنتجات الأساسية المستوردة يمثل أولوية قصوى خلال المرحلة المقبلة، مشدداً على أهمية رفع قيمة الصادرات من خلال تكييف الأطر القانونية وتنظيم مشاركة المنتجين الجزائريين في المعارض القارية والدولية.
