أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، أن السلطات العمومية باشرت تنفيذ "برنامج هام" يهدف إلى تثمين وتطوير القدرات المنجمية الوطنية، من خلال مراجعة الإطار القانوني، وتوسيع القاعدة المنجمية، إلى جانب إطلاق مشاريع هيكلية كبرى، بما يعزز القيمة المضافة لقطاع المناجم.
جاء ذلك خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ59 لتأميم المناجم والذكرى الـ58 لتأسيس الشركة الوطنية للبحث والاستغلال المنجمي "سونارام"، المنظمة هذا العام تحت شعار: "تثمين الموارد المنجمية... نحو تعزيز المكتسبات الوطنية".
وأوضح الوزير أن مراجعة القانون المنظم للنشاطات المنجمية تهدف إلى تكييفه مع المستجدات وتعزيز جاذبية القطاع للاستثمار، مع الحفاظ على المصالح الوطنية، وبيّن عرقاب أن النص الجديد استوفى مراحل التشاور مع مختلف المتدخلين والخبراء، ومن المرتقب عرضه قريبًا على البرلمان بغرفتيه للمصادقة.
وأشار وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، إلى أن هذه المراجعة تمت في إطار تشاركي وشفاف، من خلال جلسات استماع دامت نحو شهرين على مستوى لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، بما يعكس حرص الدولة على تحديث المنظومة القانونية وفقًا للمعايير الدولية.
السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية
وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن جهود توسيع القاعدة المنجمية من خلال برامج للبحث الجيولوجي وتحديث الخرائط المنجمية، إلى جانب مشاريع كبرى، أبرزها تطوير منجم الحديد بغار جبيلات، ومنجم الزنك والرصاص بواد أميزور-تالة حمزة (بجاية)، ومنجما الفوسفات في بلاد الحدبة (تبسة) وواد الكبريت (سوق أهراس).
كما يتم العمل على تطوير عدة صناعات تحويلية، منها الرخام، كربونات الكالسيوم، الباريت، الفلسبات، الكاولين والبنتونيت، بالإضافة إلى دعم الاستغلال الحرفي للذهب في ولايات الجنوب.
وأكد الوزير أن هذه الجهود تندرج في إطار تنفيذ البرنامج الحكومي الهادف إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، وتحت متابعته المباشرة.
وفي ختام كلمته، شدد عرقاب على البعد الرمزي لتأميم المناجم وتأسيس "سونارام"، باعتبارهما محطتين مفصليتين في مسار استرجاع السيادة الوطنية على الموارد الطبيعية، بعد أن كانت خاضعة لاستغلال شركات أجنبية لم تراعِ مصالح الجزائر أو ظروف العمال.
وأشار إلى أن قرار التأميم في 6 ماي 1966 شمل 11 منجمًا رئيسيًا، على غرار مناجم الونزة، حمام أنبايل، بوقايد، سيدي كمبر، ومناجم مليانة، بالإضافة إلى التأميم اللاحق لشركة "كوميفوس" للفوسفات.
وختم الوزير بالإشادة بالكوادر والعمال الوطنيين الذين خاضوا "معركة التحدي" خلال تلك المرحلة التاريخية المفصلية في مسار القطاع.
