في إطار تنفيذ سياسة دعم مناطق الظل، استفادت بعض البلديات الجبلية بولاية البليدة من مشاريع تهيئة الطرق وتعبيدها، ما سهّل حركة تنقل المركبات وأعاد الأمل لسكان هذه المناطق.
هذا الدعم الحكومي شجع العديد من سكان الجبال على العودة إلى أراضيهم واستصلاح مساحات واسعة خصصت لغراسة أشجار مثمرة، مثل أشجار الكرز التي تم تجريبها لأول مرة على الهضاب العليا بمنطقة حمام ملوان. ورغم التضاريس الجبلية الوعرة، نجح هؤلاء الفلاحون في استعادة نشاطهم الزراعي، معتمدين على طرق تقليدية لزراعة الخضروات البيولوجية الخالية تمامًا من الأسمدة الكيماوية التي قد تضر بالصحة العامة.
دعم حكومي وتنوع في المنتجات الزراعية
وفي سياق ترقية الزراعة الجبلية، استفاد عشرات الفلاحين من دعم عمومي تمثل في توزيع أصناف متنوعة من الأشجار المثمرة، على غرار الزيتون والتين، إضافة إلى صناديق نحل لتشجيع تربية النحل وإنتاج العسل. وأسهمت هذه الجهود في تموين الأسواق المحلية يوميًا بمنتجات زراعية وفواكه وخضروات تحظى بإقبال كبير من المستهلكين، خاصة لما تتميز به من كونها طبيعية وعضوية.
مطالب بمزيد من التهيئة والإمدادات الحيوية
ورغم هذه المكاسب، يواجه العديد من الفلاحين في مرتفعات حمام ملوان وبلديتي أولاد سلامة ووادي رومانة تحديات كبيرة، أبرزها غياب الكهرباء اللازمة لتشغيل معدات الري وتربية الدواجن والماشية. وأمام هذا الوضع، ناشد الفلاحون السلطات تقديم دعم مالي لبناء أحواض مائية لتجميع مياه الينابيع واستغلالها في السقي.
برنامج الكهرباء الزراعية: إنجازات وتحديات
أوضحت حجرة بلقربي، مهندسة زراعية ورئيسة مصلحة الإحصائيات بمديرية المصالح الفلاحية لولاية البليدة، أن برنامج الكهرباء الزراعية، الذي أُطلق سنة 2021، قد شمل حتى الآن 299.231 استثمارًا تم ربطها بشبكة الكهرباء، في حين ما تزال باقي المشاريع قيد الدراسة أو الإنجاز من طرف شركة "سونلغاز".
وأضافت المسؤولة: "دور مصالح الفلاحة يتمثل في إحصاء عدد الفلاحين والفلاحات الذين يحتاجون إلى الطاقة الكهربائية، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة توفر وثائق تثبت ملكية أو حيازة العقار الفلاحي، وكذا إثبات النشاط الزراعي واستمراريته."
من جانبه، أكد عبد القادر مداني، المدير الجهوي لشركة توزيع الغاز والكهرباء، أن عملية ربط الاستثمارات الزراعية بالكهرباء في المناطق الجبلية ممكنة بفضل الأموال التي خصصتها الدولة لتطوير الإنتاج الفلاحي. لكنه أشار إلى أن هذا المسار يتطلب إحصاءً دقيقًا للفلاحين النشطين بهذه المناطق لتسريع وتيرة الإنجاز.
