وقّعت وزارة السكن والعمران والمدينة، اليوم السبت، اتفاقية ثلاثية مع كل من البنك الوطني للإسكان ووكالة تحسين السكن وتطويره "عدل"، لتحديد الإطار المالي والتنظيمي لإنجاز 200 ألف وحدة سكنية ضمن الشطر الأول من برنامج "عدل 3".
وأوضح المدير العام للسكن، محمد مرجاني، أن الاتفاقية تضبط آليات تمويل المشروع، حيث سيتكفل البنك الوطني للإسكان بتغطية 62% من كلفة الإنجاز، في حين يتحمّل المستفيدون نسبة 38% تُدفع كمساهمة شخصية على خمس دفعات.
وأضاف مرجاني أن هذه الخطوة تندرج ضمن جهود تسريع وتيرة تنفيذ البرنامج الذي بلغ مراحل متقدمة، بهدف الاستجابة للطلب المتزايد على السكن وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وكشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، في وقت سابق عن معالم جديدة لبرنامج "عدل 3"، مشيرًا إلى إدخال تغييرات جوهرية تمس الأسعار، الطابع العمراني، والتجهيزات الداخلية للسكنات.
وأكد بلعريبي أن الأسعار ستكون قريبة من تلك المعتمدة في صيغة الترقوي المدعم (LPA)، ما يعكس توجها نحو رفع جودة البناء دون إثقال كاهل المواطن.
كما أشار الوزير إلى أن النمط العمراني سيشهد نقلة نوعية في التصميم الخارجي، توزيع المساحات، وتحسين البيئة السكنية بما يعزز جمالية المدن. ولأول مرة، أعلن بلعريبي عن تجهيز سكنات "عدل 3" بنظام التدفئة المركزية، خاصة في المناطق ذات المناخ البارد، ما يُعد خطوة نحو تعزيز السلامة وتقليل الاعتماد على وسائل التدفئة التقليدية.
