سيتمكن زبائن القرض الشعبي الجزائري المتحصلين على قروض كلاسيكية لاقتناء سكنات الترقوي العمومي "LPP" من تحويل تلك التمويلات لصيغة "الإجارة المنتهية بالتمليك" المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية، وذلك بداية من شهر سبتمبر المقبل. وأوضح رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، سفيان مزاري، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن البنك العمومي بصدد التحضير لإطلاق منتجات تمويلية إسلامية جديدة، بما في ذلك تمويل سكنات الترقوي العمومي. ويأتي تفعيل آلية تمويل سكنات الترقوي العمومي بصيغة الصيرفة الإسلامية من طرف القرض الشعبي الجزائري، تنفيذا للاتفاقية المبرمة بهذا الخصوص بين القرض الشعبي الجزائري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية في 25 جانفي 2021. وكان المستفيدون في سكنات الترقوي العمومي الراغبون في الحصول على قرض لتمويل شراء مساكنهم عن طريق الصيرفة الإسلامية قد وقعوا على التزام من طرفهم يقضي بتحويل التمويل من الصيغة الكلاسيكية إلى صيغ مطابقة للشريعة، في انتظار دخول هذه الأخيرة حيز التنفيذ فعليا. كما سيكون من الممكن ابتداء من سبتمبر القادم لزبائن البنك الموقعين على هذا الالتزام من تحقيق ذلك، كما سيسمح للمستفيدين غير الموقعين على الالتزام من التحول إلى القروض المطابقة لتعاليم الشريعة الإسلامية وفقا لشروط، في حين ستجري العملية بصفة آلية بالنسبة لطالبي قروض الصيرفة الإسلامية الجدد. ولفت المتحدث ذاته إلى أنه في إطار صيغة الإجارة المنتهية بالتمليك، يقترح القرض الشعبي الجزائري أيضا تمويل شراء السكنات خارج الصيغ العمومية (خاص لخاص أو ترقيات عقارية حرة)، قد تصل إلى 100 بالمائة من قيمة السكن، (وفقا لشروط محددة من بينها العائد الشهري للمستفيد)، مع إمكانية تمويل محلات وأراضي أيضا. وقام البنك العمومي في إطار الصيرفة الإسلامية بإجراء تعديلات على العقود التمويلية بصيغة المرابحة الخاصة بالتجهيزات المنزلية المصنوعة محليا، لتمتد مدة التمويل من 3 سنوات (36 شهرا) إلى 5 سنوات (60 شهرا)، مع رفع سقف التمويل إلى 2 مليون دينار بدل 1 مليون دينار المعمول بها حاليا. وتم إدراج بعض التسهيلات للتمويلات المتعلقة بالمنتجات المخصصة للاستثمار الموجهة للشركات والمهنيين بغرض مرافقتهم في انجاز وتجسيد مشاريعهم الاستثمارية. وبخصوص المنتجات التمويلية للبنك العمومي، أشار مزاري إلى أن القرض الشعبي الجزائري قام برفع سقف التمويل لاقتناء السيارات والمركبات المنتجة محليا وفقا لشروط محددة. وأشار رئيس قسم الصيرفة الإسلامية إلى أن قيمة الودائع على مستوى القرض الشعبي الجزائري فاقت 29 مليار دينار، بنهاية جويلية الماضي، أغلبيتهم من الأفراد، مسجلة بذلك ارتفاعا معتبرا مقارنة بنهاية 2022، أين بلغت 17 مليار دينار، وهي "نتائج جد ايجابية، تكشف عن اهتمام المواطنين بهذه الصيغة التمويلية".
