صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الإثنين، على مشروع القانون المتعلق بنشاط السمعي البصري، في جلسة علنية ترأسها، رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي. ويهدف هذا المشروع إلى تكييف منظومة قطاع الاتصال مع دستور 2020 لمواكبة التطورات التكنولوجية الحاصلة في قطاع السمعي البصري، سيما ما تعلق بتأطير عملية البث وتقنية راديو واب وتلفزيون واب، وكذا تنظيم مسألة المساهمات الخاصة برأس المال وذلك وفقا للشروط والمقاييس العالمية، حسب ما أوضحه لعقاب. كما يسعى ذات النص إلى المحافظة على ضمان استمرارية الخدمة العمومية، وكذا تنظيم إنتاج السمعي البصري ويتفرد بتخصيص قنوات تلفزيونية موضوعاتية وأخرى عامة. للإشارة، فإن لجنة الثقافة والاتصال والسياحة أوضحت من خلال تقريرها التكميلي، بأن المقترحات والتعديلات التي درستها تمحورت حول إعادة صياغة بعض المواد من حيث الشكل مع اقتراح إدراج بعض أشكال التعبير (الإيماءات و الرموز) ضمن المواد المضبوط نشرها أو بثها.
