حاملا حرقة القضية الفلسطينية التي تسكن قلوب الشعب الجزائري، توجّه وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، إلى بلجيكا، للمشاركة في اجتماع وزاري عربي - أوروبي حول القضية، وبينما تقدّم المسؤولون في بروكسل لاستقباله، أمس الأحد، كان رئيس الاتحاد البرلماني العربي، إبراهيم بوغالي، يشدّد على أنّ الهيئة التي يقودها "لن تدخر أي جهد من أجل أن يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه القضية الفلسطينية". حلّ الوزير عطاف، ظهيرة أمس الأحد ببروكسل، للمشاركة في اجتماع وزاري عربي أوروبي حول القضية الفلسطينية، وهو الاجتماع الذي ويأتي في أعقاب الطبعة الأولى التي انعقدت بالرياض نهاية شهر أفريل المنصرم والتي ضمّت مجموعة مصغرة من الدول العربية والأوروبية في إطار جهد دبلوماسي مشترك يرمي أساساً إلى ترقية حل الدولتين للصراع الصهيوني - الفلسطيني وتعزيز زخم الاعترافات الدبلوماسية بدولة فلسطين. وتندرج مشاركة الجزائر في هذا الاجتماع بصفتها العضو العربي بمجلس الأمن وبحكم مساعيها وجهودها الرامية إلى نصرة القضية الفلسطينية، لا سيما من أجل وقف العدوان المتواصل على غزة، ومن أجل الدفع بملف العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمة الأمم المتحدة. من جانب آخر، وفي كلمته الافتتاحية للمؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي بالمركز الدولي للمؤتمرات عبد اللطيف رحال غربي العاصمة، نوّه رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي إلى أنّ هذا المؤتمر أصبح محطة هامة في مسار تعزيز العمل البرلماني العربي. وأتت تصريحات بوغالي ساعات بعد تأكيده، يوم السبت، على مركزية القضية الفلسطينية، مشيراً إلى "التطورات البالغة الخطورة التي تلقي بظلالها وتأثيراتها العميقة على المنطقة العربية، وفي صدارتها الوضع في فلسطين وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الشقيق من تصفية عنصرية وجرائم بشعة على يد الاحتلال الصهيوني"، واعتبر ذلك "استمرارً للمشروع الاستعماري الرامي إلى تصفية القضية الفلسطينية وتخريب المنطقة وجرها نحو مستنقع العنف والفوضى". وعليه، دعا بوغالي، إلى ضرورة "دراسة كل الآليات والسبل التي تمكّن من متابعة الكيان على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني، خاصةً في قطاع غزة". وسيناقش المؤتمر الـ36، الذي يستمر إلى اليوم الاثنين، مستجدات الوضع الراهن للأمة العربية، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من حرب إبادة جماعية منذ السابع أكتوبر 2023. لماذا يجب إصلاح مجلس الأمن؟ وكانت الجزائر، قد أعلنت - يوم الأربعاء 22 ماي - مباشرتها التحضيرات من أجل احتضان اجتماع دولي شهر جوان المقبل حول إصلاح مجلس الأمن الدولي، بحسب مصادر إعلامية. وأبرزت نفس المصادر، مساعي الوزير عطاف الذي تبادل مع نظرائه من دول أوغندا، الكونغو ونامبيا التحاليل بخصوص مستجدات الأوضاع على المستوى القاري، لاسيما التحضير للاجتماع الوزاري الذي وصفه بـ"الهام" الذي ستحتضنه الجزائر شهر جوان المقبل حول إصلاح مجلس الأمن. وتشكل حرب الإبادة الصهيونية المستمرة ضد أهالي في غزة أكبر وصمة عار في جبين مجلس الأمن الذي فشل في أجبار الكيان على الانصياع للقانون، وهو الدافع الأبرز لإعادة النظر في تركيبة الهيئة الأممية التي تقع على عاتقها بالدرجة الأولى مسؤولية حفظ الأمن والسلم الدوليين. وتطرقت المصادر ذاتها، إلى كلمة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بنيويورك، حين لفت إلى نضال الجزائر منذ حوالي 50 عاما من أجل إصلاح "مكامن الخلل في النظام الدولي الحالي ودعت إلى نظام دولي جديد تكون فيه المساواة بين الدول التي تأسست من أجلها المنظمة الأمم المتحدة". إشادة بجهود الجزائر وبالعودة إلى أشغال المؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، أشاد مشاركون أمس الأحد في هذا اللقاء بجهود الجزائر لتمكين دولة فلسطين من العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، معتبرين أن هذه العضوية آتية لا محالة بفضل هذه الجهود المتواصلة للجزائر. وفي تصريح إعلامي على هامش أشغال المؤتمر المنظم بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، نوه السفير الفلسطيني لدى الجزائر، فايز أبو عيطة، بمشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر كممثلة للمجموعة العربية بمجلس الأمن الدولي والقاضي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة والذي قوبل بحق النقض (الفيتو) الأمريكي، معربا عن ثقته في أن هذه العقبات "ستنهار لا محالة أمام مثابرة الجزائر وإصرارها وحرصها على انتزاع الاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة". كما ثمن "المواقف المشرفة" لكافة الدول الداعمة لفلسطين وبينها إسبانيا، النرويج وايرلندا التي أعلنت مؤخرا اعترافها بدولة فلسطين، لافتا إلى أن هذا الموقف "من شأنه أن يشجع الكثير من دول العالم على اتخاذ ذات القرار". بدوره، اعتبر المراقب عن البرلمان العربي، بن محمد التيجاني الكتاري ماهر، أن الضغط الشعبي العالمي وكذا الضغط الإعلامي العربي من شأنهما "إحداث التحول في مواقف الدول اتجاه القضية الفلسطينية، وبالتالي إرغام الأنظمة على الاستجابة لمطالب شعوبها". كما أكد نفس البرلماني "أهمية تعزيز التعاون والتنسيق العربي في هذا الصدد عبر تكثيف اللقاءات والنقاشات وتكوين مجموعات ضغط تعمل على التعريف بالقضية في المجتمعات الغربية من خلال استغلال التكنولوجيا الحديثة وكل الوسائل المتاحة". وبهذا الخصوص، أبرز الأمين العام الجديد للاتحاد البرلماني العربي، أحمد باعبود، سعي البرلمانات العربية من خلال الاتحاد إلى "تكثيف التعاون العربي المشترك وتعزيزه في سبيل نصرة القضية الفلسطينية"، معربا عن أمله في أن "ينفك العدوان على الاخوة في فلسطين". وبخصوص احتضان الجزائر للمؤتمر الـ36 للاتحاد البرلماني العربي، أكد باعبود أن الجزائر "في الأساس حاضنة لقضايا الأمة العربية وخصوصا القضية الفلسطينية"، مشيدا بـ"التنظيم الجيد والزخم الإعلامي الذين يدلان على الاهتمام الكبير الذي توليه الجزائر لقضايا الأمة". أما رئيس مجلس الشورى العماني، خالد بن هلال بن ناصر المعولي، فأكد "ضرورة سعي البرلمانات والشعوب العربية إلى تكثيف الدعم للشعب الفلسطيني"، مثنيا على "ما تقوم به الجزائر من خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن لصالح القضية الفلسطينية". كما نوه بـ"علاقات التعاون والإخوة التي تجمع الجزائر وسلطنة عمان ومستوى التنسيق الموجود بينهما حول مجمل القضايا". للإشارة، فإن أشغال هذا المؤتمر الذي يدوم يومين تعرف مناقشة مستجدات الوضع الراهن للأمة العربية، خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها القضية الفلسطينية وما يتعرض له الشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، ويشمل جدول أعمال المؤتمر أيضا إعادة تشكيل اللجان الدائمة وجلسات عمل تتخللها اجتماعات متتالية للجنة فلسطين ولجنة الشؤون الاجتماعية والمرأة والطفل ولجنة الشؤون السياسية والعلاقات البرلمانية.
