كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية - نقلا عن مسؤولين في الحكومة البريطانية - أنّ لندن حاولت التستّر على الإمارات وقمع الانتقادات الموجّهة لها على خلفية دورها في توريد الأسلحة إلى ميليشيا سيئة السمعة تشنّ حملة تطهير عرقي في السودان. قبل أيام قليلة، نفت وزارة الخارجية السودانية ما تداولته بعض المواقع الإعلامية -المدعومة إماراتيا - عن اعتذار سوداني مزعوم قيل إنّ الخرطوم وجّهته إلى الإمارات بعد الخطاب الذي ألقاه مندوب السودان لدى الأمم المتحدة في اجتماع مجلس الأمن يوم 13 جوان الحالي ضد سلطات أبوظبي. وكان مندوب السودان لدى الأمم المتحدة "الحارث إدريس"، قد جدّد اتهامه لدولة الإمارات بدعم "قوات الدعم السريع"، قائلا إنّ حكومة بلاده تملك أدلة على ذلك، فيما قالت وزارة الخارجية السودانية - بعد ذلك - إنّ الخطاب الذي ألقاه سفيرها الحارث إدريس في اجتماع مجلس الأمن الدولي هو الموقف الرسمي للسودان إزاء الإمارات. وعادت صحيفة "الغارديان"، لتثير القضية من زاوية أخرى، إذ أشارت إلى أنّ "الادّعاءات بأنّ مسؤولي وزارة الخارجية يمارسون ضغوطاً على الدبلوماسيين الأفارقة لتجنّب انتقاد الإمارات بسبب دعمها العسكري المزعوم لقوات الدعم السريع السودانية من شأنها أن تزيد من التدقيق في علاقة المملكة المتحدة بالدولة الخليجية". ووفق "الغارديان"، فإنّ "وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية نفت بشدة هذه المزاعم"، ومع ذلك، وصف مراقبو العقوبات في الأمم المتحدة الاتهامات الموجّهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها "موثوقة". وتعتبر الصحيفة البريطانية أنّ "دور الإمارات العربية المتحدة في الحرب الأهلية السودانية الوحشية التي استمرت 14 شهراً بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية يُعدّ محل نزاع شديد"، لكن الإمارات ترفض الاعتراف بتورّطها في إرسال دعم عسكري ولكنها بالمقابل ترفض التوقف عن تقديم هذا الدعم الذي بات معروفا للجميع. وقالت الصحيفة إنّ مراقبي العقوبات في الأمم المتحدة يصفون الاتهامات الموجّهة للإمارات بتقديم الدعم العسكري لقوات الدعم السريع بأنها "موثوقة"، مشيرة إلى أنّ "المملكة المتحدة هي حالياً حاملة القلم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن السودان، وهذا يعني أنها تقود أنشطة المجلس بشأن ثالث أكبر دولة في إفريقيا". وتشير الصحيفة إلى أنه "أثيرت تساؤلات حول دعم الإمارات لقوات الدعم السريع خلال اجتماع عقد في لندن في 13 جوان بين وزارة الخارجية والتنمية الدولية وأعضاء من الجالية البريطانية في دارفور"، والذي جاء بعد كشف صحيفة الغارديان عن محادثات سرية بين بريطانيا وقوات الدعم السريع، وتختم "الغادريان" بالقول إن "جماعات حقوق الإنسان تشير إلى العلاقات الاقتصادية والروابط الوثيقة مع الإمارات التي تربط شخصيات بريطانية رئيسية، مثل وزير الخارجية ديفيد كاميرون. وكانت الخرطوم، في 30 أفريل الماضي، احتجت على تحركات بريطانية في مجلس الأمن حالت دون نظر المجلس في شكوى قدمتها السودان ضدّ أبوظبي اتهمتها فيها بدعم قوات الدعم السريع. وأبدى بيان وزارة الخارجية السودانية أسفه لما عدّه تنكّراً من بريطانيا لواجبها الأخلاقي والسياسي، بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن، ووقوفها ضدّ شكوى السودان وقضاياه من أجل "مصالحها التجارية" مع دولة الإمارات، مبينة أن بريطانيا بذلك الموقف "تحمي أكبر ممولي الحرب في السودان". وذكرت الوزارة بتقارير كشفت –من خلالها- الصحافة البريطانية من أن لندن أجرت لقاءات سرية مع مليشيا الدعم السريع، التي "استوفت كلّ صفات الجماعات الإرهابية"، ما يجعل الإمارات - ومن ورائها - "شريكة في المسؤولية عن الفظائع التي ترتكبها المليشيا الإرهابية وراعيتها، وداعمة للإفلات من العقاب"، بحسب ما جاء في البيان.