أكد وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، أن ملف العنف في الملاعب يحظى بأولوية لدى السلطات الجزائرية، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين وزارة العدل ووزارة الشباب والرياضة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من هذه الظاهرة التي باتت تهدد سلامة الأجواء الرياضية في البلاد.
وأوضح بوجمعة، في تصريحات من داخل قبة البرلمان، أن مراقبة الملاعب وتطبيق العقوبات على المتسببين في أحداث الشغب أصبحت قيد التكفل من قِبل الدولة، وأن هناك اجتماعات متواصلة مع الجهات المختصة لوضع خطة شاملة لمجابهة العنف.
وأضاف وزير العدل أن العقوبات لن تقتصر على الحبس فقط، بل ستشمل أيضًا المنع من ارتياد الملاعب، في خطوة تهدف إلى ردع المتسببين في الفوضى وتحقيق الردع العام.
وقال بوجمعة: "نفكر الآن في ميكانيزمات قانونية وتنظيمية جديدة، من شأنها أن تمنع مثيري الشغب من دخول الملاعب بصفة نهائية، حتى يتراجعوا عن هذه السلوكيات التي تُسيء للرياضة الجزائرية وتُعرض حياة الجماهير للخطر."
ويأتي هذا التحرك الحكومي في وقت تشهد فيه الملاعب الجزائرية تكرارًا لأحداث العنف والشغب، التي غالبًا ما تتسبب في إصابات وأضرار مادية، وتشوه صورة الكرة الجزائرية محليًّا ودوليًّا.
هذا، وتُراهن السلطات على تطبيق إجراءات أكثر صرامة، بالتوازي مع حملات تحسيسية، من أجل استرجاع هيبة الملاعب الجزائرية، وتحويلها إلى فضاءات آمنة للعائلات والمحبين الحقيقيين للرياضة.
