تحدث إسكندر طورش، إطار وعضو المكتب الوطني للمنظمة الوطنية لتنمية الاقتصاد والمقاولتية، في تصريح ل "الأيام نيوز" عن الدور المتنامي للدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية في دعم المقاولاتية وتعزيز ريادة الأعمال على المستوى الدولي، خاصة من خلال إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية، التي تمثل أداة استراتيجية لفتح الأسواق الخارجية أمام المؤسسات الناشئة وجذب الاستثمارات الأجنبية. وأوضح أن الجزائر، من خلال هذه المبادرات، تسعى إلى تجاوز العقبات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال عند التوسع إلى الأسواق الخارجية، وذلك عبر توفير بيئة اقتصادية أكثر تنافسية وتحسين آليات التصدير وتذليل العقبات اللوجستية. كما أكد أن التوجه الجزائري نحو إفريقيا يعكس رؤية اقتصادية طموحة تهدف إلى تعزيز موقع البلاد كمركز رئيسي للمقاولاتية والاستثمار، عبر تفعيل اتفاقيات التعاون الثنائية، وتحقيق مبدأ "رابح-رابح" مع الدول الإفريقية الشريكة، مما يجعل من الدبلوماسية الاقتصادية إحدى أهم الأدوات لتحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني. وأكد إسكندر طورش، أن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية تلعب دورًا متزايدًا في دعم المقاولاتية وتعزيز ريادة الأعمال على المستوى الدولي، خاصة من خلال إنشاء الوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية. وأوضح أن هذه الوكالة، التي تأسست في فبراير 2020 بقرار من رئيس الجمهورية، تضطلع بعدة مهام استراتيجية، من بينها ترقية العمل الإنساني والتضامن الدولي كوسيلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية، وتطوير التعاون مع المنظمات الدولية، إضافة إلى تقديم المتابعة التقنية والمالية للمشاريع الاستثمارية المشتركة. كما تلعب دورًا محوريًا في تكوين الجزائريين في الخارج واستقطاب الكفاءات الأجنبية إلى الجزائر، ما يساهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال وفتح آفاق جديدة أمام المؤسسات الناشئة لتوسيع نشاطها إلى الأسواق الخارجية. وأشار إلى أن هذه الوكالة مدعومة بمجلس توجيهي رفيع المستوى يضم ممثلين عن وزارات الشؤون الخارجية، الداخلية، المالية، والدفاع الوطني، مما يعكس ثقلها وأهميتها في رسم السياسات الاقتصادية الجزائرية وتعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين. وأكد أن الجزائر نجحت من خلال هذه المبادرات في إبرام اتفاقيات تعاون استثماري مع دول مثل النيجر ودول إفريقية وعربية أخرى، ما يعكس مدى تأثير الدبلوماسية الاقتصادية في دعم المقاولاتية وفتح أسواق جديدة للمنتجات الجزائرية. تحديات تواجه المستثمرين الجزائريين في التوسع الخارجي وفيما يخص التحديات التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال الجزائريين عند محاولتهم التوسع إلى الأسواق الخارجية، أوضح طورش أن تطوير الصادرات خارج المحروقات أصبح من أولويات الدولة الجزائرية، حيث تم تسخير كافة الوسائل لتحقيق هذا الهدف منذ أكثر من عقد. وأضاف أن السلطات العمومية وضعت عددًا من التدابير والإجراءات لتعزيز الإنتاج الوطني في الأسواق الخارجية، والتي تتماشى مع سياسة توسيع المبادلات التجارية والاندماج العالمي. وأشار إلى أن أحد أهم العوامل التي تسهم في تسهيل هذه المهمة هو الوكالة الوطنية لترقية الصادرات الخارجية، التي تأسست بموجب المرسوم التنفيذي 174-04 الصادر عام 2004، والتي توفر الآليات اللازمة لدعم الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. وأضاف أن المستثمرين الجزائريين يواجهون العديد من التحديات، أبرزها ضرورة ضمان وصول المنتجات في الوقت المناسب إلى الأسواق الخارجية، وهو ما يتطلب توفر المادة الأولية في وقتها داخل الجزائر لتجنب تأخير عمليات الإنتاج والتصدير. كما أشار إلى أن المشكلات اللوجستية والعراقيل البيروقراطية تؤثر سلبًا على كفاءة الصادرات، ما يستوجب تعزيز الجهود الحكومية لتهيئة بيئة أكثر مرونة وتكاملًا مع السوق الدولية. وأكد أن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية تعمل بفعالية على تذليل هذه العقبات، حيث تلعب الوكالات المتخصصة مثل "الجكس" دورًا رئيسيًا في مساعدة المستثمرين من خلال تقديم التسهيلات اللوجستية، وتوقيع اتفاقيات دولية لتحسين حركة الصادرات، مما يسهم في تحقيق أهداف رواد الأعمال الجزائريين وتعزيز تواجدهم في الأسواق الإقليمية والدولية. تعزيز موقع الجزائر كمركز استثماري إفريقي وحول فرص تعزيز موقع الجزائر كمركز رئيسي للمقاولاتية والاستثمار في إفريقيا، أوضح طورش أن الجزائر انخرطت في مساعي إصلاح الاتحاد الإفريقي، بهدف جعله أكثر استجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز المبادلات التجارية. وأشار إلى أن الجزائر سارعت إلى توقيع والمصادقة على اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية، مما يعكس التزامها بتعزيز التبادل التجاري بين دول القارة ودعم التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب. وأضاف أن الجزائر تربطها علاقات قوية مع أغلب الدول الإفريقية، وتسعى إلى تعزيز هذا الزخم من خلال رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليوازي جودة العلاقات السياسية. وأكد أن الجزائر تعمل على تفعيل آليات التعاون الثنائي من خلال إنشاء لجان مشتركة بين الدول، وتنظيم مجالس أعمال ثنائية لتعزيز الشراكات الاقتصادية. وخلال الأشهر الستة الماضية، تم توقيع اتفاقيات تجارية واستثمارية جديدة تهدف إلى تعزيز التبادل التجاري وفق مبدأ "رابح-رابح"، مما يجعل الجزائر شريكًا رئيسيًا للدول الإفريقية الباحثة عن تطوير اقتصاداتها. وأضاف أن الجزائر نجحت في جعل نفسها وجهة استثمارية رئيسية في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز التعاون مع دول مثل موريتانيا، تونس، النيجر، ودول الساحل الإفريقي، ما أدى إلى انتشار المنتجات الجزائرية في الأسواق الإفريقية واكتسابها سمعة عالمية. وأكد أن القرارات الدولية الأخيرة، مثل وقف بعض المساعدات الأمريكية لدول إفريقية، دفعت هذه الدول إلى البحث عن شراكات جديدة قائمة على الإنتاج المحلي والتعاون الاقتصادي المستدام. ونتيجة لذلك، بدأت العديد من الدول الإفريقية تتجه نحو الجزائر لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستفادة من خبراتها، خاصة في مجال تبادل المنتجات والاستثمارات الثنائية. وختم إسكندر طورش حديثه بالتأكيد على أن الدبلوماسية الاقتصادية الجزائرية أصبحت اليوم أداة استراتيجية لتعزيز مكانة الجزائر في القارة الإفريقية، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، بما يعزز ريادة الأعمال ويتيح فرصًا جديدة للمستثمرين الجزائريين في الأسواق الإقليمية والدولية.
