أدانت منظمتان حقوقيتان في جنيف التصعيد الخطير لانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، محذرتين من أن استمرار الاحتلال المغربي في ممارساته القمعية دون محاسبة يعكس سياسة منهجية تستهدف النشطاء الصحراويين المطالبين بتقرير المصير. وأكدت المنظمتان أن غياب آلية دولية لمراقبة الوضع الحقوقي في الإقليم المحتل يساهم في تفاقم هذه الانتهاكات. وفي هذا السياق، أعرب "المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة وحقوق الإنسان" عن قلقه البالغ إزاء تدهور حالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مشيرًا إلى أن غياب آلية مستقلة للرصد سمح للمغرب بمواصلة انتهاكاته الجسيمة بشكل منهجي. وأكد المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان، حسنة مولاي ضاهي، في بيان ألقاه خلال مناقشة البند الرابع من الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن فشل المنظمة الأممية في إنشاء آلية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الإقليم المحتل يمثل "ثغرة غير مقبولة". رغم وجود بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)، إلا أنها تظل البعثة الأممية الوحيدة لحفظ السلام التي لا تمتلك تفويضًا لمراقبة حقوق الإنسان، وهو ما يفاقم الوضع الحقوقي المتدهور في الإقليم. ودعا المجلس الدولي لدعم المحاكمات العادلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ تدابير ملموسة لضمان متابعة دقيقة لحالة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة للشعب الصحراوي يستوجب التزامًا دوليًا حقيقيًا. استمرار الحصار والمنع الدولي كما استنكرت المنظمتان "الصمت الدولي" تجاه ما يحدث في الصحراء الغربية، مشيرتين إلى أن الاحتلال المغربي يواصل فرض حصاره على الإقليم ويمنع دخول المراقبين الدوليين، بما في ذلك المفوضية السامية لحقوق الإنسان، رغم النداءات المتكررة لتعزيز التعاون. وأوضحت إحدى المنظمتين أن استمرار منع الآليات الدولية من الوصول لا يقوض مصداقية الأمم المتحدة فحسب، بل يترك الشعب الصحراوي دون أي حماية أمام انتهاكات جسيمة لحقوقه الأساسية، حيث تُفرض قيود صارمة تمنع الصحفيين المستقلين والمراقبين الدوليين من تغطية الأوضاع في المنطقة. من جانبها، نددت منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" باستمرار الاحتلال المغربي للصحراء الغربية، محذرة من تصاعد انتهاكات حقوق الإنسان في ظل غياب رقابة دولية فعالة. وأكدت الناشطة الصحراوية ياقوتة المخطار، التي تحدثت باسم المنظمة، أن استمرار الاحتلال غير القانوني للصحراء الغربية يعد فشلًا ذريعًا للمجتمع الدولي في إنهاء الاستعمار وحماية حقوق الإنسان. وأوضحت المخطار أن النشطاء الصحراويين والمدافعين عن حقوق الإنسان يتعرضون لقمع ممنهج لمجرد مطالبتهم بحقوقهم المشروعة، بينما تظل القرارات الدولية المتعلقة بحقهم في تقرير المصير مجمدة دون تنفيذ. وأضافت أن سلطات الاحتلال المغربية تواصل منذ عام 2015 منع وصول آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى الإقليم المحتل، مما يعكس رفضها الممنهج للتعاون مع المجتمع الدولي ويتيح لها تصعيد انتهاكاتها دون مساءلة. انتهاكات ممنهجة ونهب للموارد وثّقت منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" حالات عديدة من الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والاختفاء القسري، والتمييز العرقي، بالإضافة إلى القمع الممنهج للحريات ونهب الموارد الطبيعية للصحراء الغربية، مما يزيد من معاناة الشعب الصحراوي تحت الاحتلال. وطالبت المنظمة مجلس حقوق الإنسان باتخاذ تدابير صارمة لضمان امتثال المغرب لالتزاماته الدولية، والسماح بوصول آليات الأمم المتحدة إلى الإقليم المحتل، وحماية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان من أي أعمال انتقامية. كما دعت إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع السجناء السياسيين الصحراويين، ووقف الاستغلال غير القانوني للموارد، وفرض عقوبات على الشركات المتورطة في هذه الانتهاكات. في ختام تقريرها، أكدت منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" أن استمرار التجاهل الدولي للوضع في الصحراء الغربية لا يضر فقط بمصداقية الأمم المتحدة في مجال حماية حقوق الإنسان، بل يشجع أيضًا الاحتلال المغربي على مواصلة انتهاكاته دون أي رادع دولي، مما يتطلب تحركًا حاسمًا لوقف هذه الانتهاكات المستمرة.
