أكد رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، يوم الخميس، أن الجزائر باتت تشكل قطبًا تجاريًا بامتياز، بفضل جملة الإصلاحات التي بادرت بها السلطات العليا للبلاد، والتي ساهمت في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي.
وجاءت تصريحات بوخاري خلال جلسة نقاش بعنوان "التنويع الاقتصادي كرافعة للتحول الهيكلي"، نظمت ضمن اجتماعات مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، التي تحتضنها الجزائر في الفترة من 19 إلى 22 ماي، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية.
وفي هذا السياق، أوضح بوخاري أن الإصلاحات التي نفذتها الحكومة الجزائرية ساهمت في إدماج العديد من المقاربات الإيجابية، مما عزز من تنافسية البلاد رغم التحديات الجيوسياسية وانخفاض الأسعار العالمية، مشيرًا إلى أن الجزائر تمكنت من الحفاظ على صادراتها وتوسيع شراكاتها، ما جعل منها "قطبًا تجاريًا بامتياز".
تحسن مناخ الأعمال
وسلط المتحدث الضوء على تحسن مناخ الأعمال في البلاد، والذي شهد تطورًا كبيرًا أسهم في تسريع وتيرة التنويع الاقتصادي، لاسيما بفضل قانون الاستثمار الجديد لعام 2022، الذي تميز بنصوص قانونية واضحة كرّست مبادئ حرية الاستثمار، والشفافية، والبساطة، إلى جانب توفير الضمانات القانونية وسرعة التنفيذ في الإجراءات.
وأشار بوخاري إلى القانون النقدي والمصرفي لسنة 2023، الذي شكل محطة مفصلية في تحديث المنظومة المالية الوطنية، من خلال إدخال تغييرات جوهرية هدفت إلى جعل القطاع المالي أكثر فعالية في دعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاحات مست القطاع المالي وسمحت بتنويع مصادر التمويل، ما أدى إلى نقلة نوعية في السوق المالية الجزائرية.
