كشفت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، عقب لقائها الجهوي الرابع المنعقد مؤخراً بفندق الأوراسي بالعاصمة، عن حزمة شاملة من التوصيات والمقترحات لإصلاح قطاع الإعلام، كان من أبرزها الدعوة إلى مراجعة جذرية لشبكة الأجور الحالية من خلال إطلاق ورشة وطنية عاجلة، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية موحدة تضمن حقوق العاملين وتحسن من أوضاعهم المادية.
كما طالبت المنظمة بمنح الصحفيين الامتيازات المرتبطة بالأقدمية والتقاعد المبكر، مع ضرورة اعتبار مهنة الصحافة "مهنة شاقة" لما تتطلبه من جهد وتضحيات.
وفي سياق الحقوق المهنية وتنظيم العمل، دعت المنظمة وزارة الاتصال إلى إصدار تعليمة وزارية تلزم المؤسسات الإعلامية بإبرام عقود عمل قانونية وواضحة مع الصحفيين، مع تفعيل دور مفتشيات العمل في مراقبة تطبيق هذه العقود وظروف العمل داخل المؤسسات.
كما أكدت على ضرورة إنشاء آلية وطنية لمراقبة التوظيف لضمان شفافية المسابقات واختبارات الكاستينغ، وتسريع وتيرة استصدار بطاقة الصحفي المحترف وتفعيل استخدامها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، بالإضافة إلى تفعيل المجالس المهنية كما نص عليه قانون الإعلام.
وعلى صعيد الحقوق الاجتماعية، شددت التوصيات على ضرورة ضمان استفادة الصحفيين من التغطية الصحية الشاملة، والعطل المدفوعة، ومنح التمدرس لأبنائهم، وتمكينهم من الولوج إلى برامج السكن المدعم، وتوفير خدمات طب العمل بالتعاون مع قطاع الصحة.
وفي مجال التكوين والتطوير المهني، اقترحت المنظمة تخصيص ميزانية سنوية للتكوين المستمر من طرف وزارة الاتصال عبر منصة رقمية تضمن الشفافية، وتطبيق ما ورد في القانون العضوي للإعلام بخصوص التكوين من طرف المؤسسات الإعلامية، وإنشاء مركز وطني للتدريب الإعلامي بالتعاون مع مؤسسات وطنية ودولية، مع إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن برامج التكوين.
أما فيما يتعلق بالحماية النقابية والحقوق القانونية، فقد طالبت المنظمة بحماية حرية التنظيم النقابي وتجريم أي تضييق على هذا الحق، وإعداد اتفاقية جماعية وطنية تحدد الحقوق والواجبات المهنية، وتمكين الصحفيين من التبليغ عن التجاوزات وضمان الحماية القانونية لهم، وتحسين ظروف عمل المصورين والتقنيين في الميدان.
وفي سياق قوانين الصحافة وآليات الرقابة، دعت المنظمة إلى تسريع البت في النزاعات المهنية داخل المؤسسات الإعلامية، وربط الدعم العمومي باحترام الحقوق المهنية للصحفيين، وتحسين الشفافية من خلال كشف الرواتب وتسليم شهادات العمل في آجال معقولة.
وبخصوص الذكاء الاصطناعي وأخلاقيات المهنة، أكدت التوصيات على أهمية إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات المهنة يتضمن ضوابط لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وتبني أدوات لرصد المحتوى المزيف، والتأكيد على الدور المحوري للصحفي البشري في عصر التحول الرقمي.
وفي مجال الحريات الإعلامية والدبلوماسية الإعلامية، طالبت المنظمة بتعزيز حرية التعبير وتشجيع النقاش الحر والمسؤول، وتنظيم ملتقى دولي سنوي يعنى بتطوير مهنة الصحافة، وتحرير قطاع الإشهار في إطار احترام القانون وحقوق الصحفيين، وتمكين الصحفيين من حق النفاذ إلى المعلومة وضمان سرية مصادرهم.
واقترحت المنظمة جملة من الإصلاحات التنظيمية والمؤسساتية، من بينها سن ميثاق شرف مهني يربط الصحفيين بالشركاء الاجتماعيين، وإنشاء المجلس الأعلى لأخلاقيات المهنة بمشاركة صحفيين محترفين، وتحسين ظروف العاملين في القطاع الخاص، وتفعيل دور مفتشيات العمل من خلال زيارات فجائية للمؤسسات الإعلامية.
وفيما يتعلق بالعطل الأسبوعية والسنوية، دعت المنظمة إلى تطبيق القانون في المؤسسات السمعية البصرية لضمان يومي راحة أسبوعيا، وتعويض يوم الراحة الوحيد للصحفيين العاملين في الصحافة الورقية بمنح 15 يومًا إضافيا سنويا، وتنظيم دورات تكوينية بالتنسيق مع وزارة العمل لتعريف الصحافيين بحقوقهم، وتطبيق القوانين بخصوص تعويض العمل أيام الأعياد الوطنية والدينية.
وفي محور الاتصال المؤسساتي والإعلام الوطني، أكدت المنظمة على ضرورة ترقية وتفعيل الاتصال المؤسساتي، والانتقال من الاتصال الدفاعي إلى الإعلام المقاوم القائم على المبادرة والمعلومة الدقيقة، واقتراح إعادة البريفينغ الدوري الذي كانت تنظمه وزارتا الشؤون الخارجية والاتصال، وتعزيز أداء المكلفين بالإعلام داخل الإدارات العمومية، ووضع خطة وطنية للترويج لصورة الجزائر داخليا وخارجيا.
أما فيما يخص الصحافة الدولية، فقد تضمنت التوصيات إعادة النظر في المنشور الوزاري المحدد لبطاقة اعتماد الصحافة الأجنبية، وإعادة تسميتها بـ "الصحافة الدولية"، وتمكين المراسلين المعتمدين من المصادر الرسمية وبطاقة الصحفي المحترف والتكوين والتحديث المهني، وإدراجهم ضمن التنسيق المهني في الاجتماعات الدورية في وزارتي الخارجية والاتصال، وتمكينهم من العمل في الولايات الداخلية والحضائر الثقافية والمحميات، واعتماد معايير صارمة في منح بطاقة الاعتماد، وتحديد مهام المصورين المعتمدين لتجنب نقل معلومات تضر بصورة الجزائر وأمنها الاستراتيجي.
