أثارت القرارات الجمركية التصعيدية التي اتخذتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا صدمة قوية في الأسواق العالمية، مما أدى إلى تراجع أسعار النفط بشكل حاد، إذ هبطت خلال الأسابيع الأخيرة إلى نحو 60 دولارًا للبرميل. هذا التراجع المفاجئ أثار مخاوف جدية بشأن تداعياته على اقتصادات الدول التي تعتمد بشكل رئيسي على مداخيل المحروقات، وفي مقدمتها الجزائر. ومع ذلك، أظهرت الجزائر قدرًا من الجاهزية عبر تبنيها إجراءات تحوطية مبكرة، مدعومة باستراتيجية وطنية تهدف إلى تنويع الاقتصاد والانفتاح على قطاعات واعدة مثل الطاقات المتجددة، والصناعة، والزراعة، والسياحة.
لكن يبقى السؤال الجوهري: هل تستطيع الجزائر ترجمة هذه التوجهات الطموحة إلى نتائج ملموسة في وقت قياسي أمام تقلبات الأسواق الدولية؟
بتاريخ 24 نوفمبر 2024، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على قانون المالية لسنة 2025، في خطوة عكست تصميم الدولة الجزائرية على ترسيخ الاستقرار الاقتصادي وتعزيز الاستقلال المالي رغم التحديات الإقليمية والدولية. وقد جاء القانون الجديد، الذي صيغ بعناية، مرتكزًا على مؤشرات مدروسة، من بينها تثبيت سعر مرجعي لبرميل النفط عند 60 دولارًا، وهو ما يعكس وعياً بالمخاطر المحتملة في سوق الطاقة العالمية.
في تلك الفترة، كانت التوقعات تشير إلى بقاء أسعار النفط فوق عتبة 75 دولارًا للبرميل، مما منح السلطات الجزائرية هامشًا مريحًا لوضع سياساتها الاقتصادية للسنة القادمة. واعتمدت الحسابات المالية الرسمية على سيناريو متفائل نسبيًا بنمو اقتصادي قوي، وفائض معتبر في ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى ارتفاع منتظر في احتياطات الصرف.
لكن المشهد الدولي لم يستمر على حاله طويلاً. ففي خطوة مفاجئة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية الضخمة على عدة شركاء تجاريين رئيسيين، مما أدى إلى إشعال فتيل حرب تجارية عالمية أثارت ذعر الأسواق المالية. ومع تصاعد التصعيد، تراجعت أسعار النفط بشكل متسارع، متأثرة بمخاوف تباطؤ الاقتصاد العالمي، رغم استثناء منتجات الطاقة من الإجراءات الجمركية.
وبعد أيام قليلة، سجلت أسعار خام برنت وغرب تكساس هبوطًا حادًا، ليقترب السعر من حاجز الـ60 دولارًا للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات.
هذا التحول المفاجئ أعاد طرح التساؤلات حول مدى صلابة السياسات المالية في مواجهة تقلبات السوق، ومدى قدرة الجزائر على الحفاظ على مسارها الطموح وسط بيئة دولية مضطربة.
اعتماد سعر مرجعي حذر في قانون المالية 2025
اختارت الجزائر تثبيت السعر المرجعي لبرميل النفط عند 60 دولاراً ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم أن الأسعار السوقية في وقت الإعداد كانت تتجاوز 75 دولاراً للبرميل. جاء هذا القرار مدروسًا لتأمين التوازنات الكبرى للمالية العمومية في حال حدوث تقلبات مفاجئة في سوق الطاقة، مما يعكس تبني نهج تحوطي يعزز من صلابة الموازنة العامة.
اعتماد هذا السعر المرجعي سمح للحكومة ببناء توقعاتها الاقتصادية على أسس متينة، بعيدًا عن إغراءات التقديرات المتفائلة. وقد تم تقدير الناتج الداخلي الخام الاسمي بنحو 278.71 مليار دولار، مع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات قدره 1.17 مليار دولار، وارتفاع متوقع في احتياطي الصرف إلى 72.95 مليار دولار، مما وفر هامش أمان كبيرًا أمام الالتزامات المالية والخارجية للدولة.
الرهان الأساسي في إعداد قانون المالية كان يستند إلى ضمان استقرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية حتى في ظل تقلبات محتملة في أسعار النفط. ولهذا تم تخصيص زيادات معتبرة لكتلة الأجور بقيمة 600 مليار دينار، مع الحفاظ على سياسة دعم المواد الأساسية، وضمان تنفيذ برامج استثمارية ضخمة في قطاعات السكن، والصناعة، والبنى التحتية.
من جهة أخرى، أظهر مشروع القانون وعياً واضحاً بالتحديات المستقبلية، إذ ربط أهداف النمو بنسبة 4.5% سنة 2025، و5% خارج المحروقات، برؤية شمولية لتقليص الاعتماد على صادرات النفط والغاز وحدها كمصدر رئيسي لعائدات الدولة. وهي إشارة صريحة إلى أن السياسة الاقتصادية الجديدة لا تراهن فقط على تقلبات السوق الطاقوي.
وقد أدرج قانون المالية أيضًا تقديرات دقيقة لعائدات الصادرات التي يُنتظر أن تصل إلى 50.9 مليار دولار سنة 2025، مقابل واردات بقيمة 46.07 مليار دولار، بما يضمن تسجيل فائض في الميزان التجاري يناهز 4.83 مليار دولار، وهي معطيات تُظهر أن وضعية الحسابات الخارجية كانت محل عناية خاصة أثناء وضع التصور المالي الجديد.
رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية، فإن اختيار السعر المرجعي عند 60 دولاراً شكل في حد ذاته رهاناً على استقرار السوق الدولية، ما يجعل أي اختلالات مفاجئة في أسعار النفط بمثابة اختبار عملي لمدى نجاعة هذه السياسة التحوطية. وقد جاء التصعيد الأخير في الحرب التجارية العالمية ليضع هذا الرهان أمام تحديات واقعية تستدعي مواكبة دقيقة للمتغيرات الدولية.
تصاعد الحرب التجارية يهوي بأسعار النفط
لم تمضِ أسابيع قليلة على المصادقة الرسمية على قانون المالية الجزائري لسنة 2025، حتى اهتزت الأسواق العالمية على وقع قرارات مفاجئة صادرة عن الإدارة الأمريكية. فقد أعلن الرئيس دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة وصفت بأنها الأكبر منذ قرن، استهدفت الصين والاتحاد الأوروبي ودولًا أخرى، مما دفع الاقتصاد العالمي إلى أجواء من القلق وعدم اليقين.
وعلى الرغم من استثناء قطاع الطاقة ومنتجات النفط من هذه الرسوم بشكل مباشر، إلا أن التداعيات الاقتصادية لم تتأخر في الظهور. سرعان ما بدأت المخاوف تتزايد من تراجع الطلب العالمي على النفط نتيجة لتباطؤ متوقع في النمو الاقتصادي، وهو ما انعكس بشكل مباشر على حركة أسعار النفط الخام في الأسواق الدولية.
في الأيام الأولى من التصعيد التجاري، سجلت أسعار خام برنت تراجعًا بنسبة 3.2% لتصل إلى حدود 72.52 دولارًا للبرميل، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% ليُتداول دون 70 دولارًا للبرميل. كانت هذه المؤشرات بمثابة الإنذار الأول لانطلاق موجة هبوط قد تتجاوز مجرد تصحيح مؤقت في الأسعار.
وتعزز هذا الاتجاه النزولي مع إعلان الصين عن حزمة مضادة من الرسوم الجمركية بنسبة 34% على السلع الأمريكية، مما فاقم التوترات التجارية وأدى إلى تفاقم مشاعر القلق في الأسواق المالية العالمية. في اليوم التالي، انهارت أسعار النفط بشكل حاد، لتسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ عامين، مع هبوط خام برنت إلى 64.62 دولارًا وخام غرب تكساس إلى 61.05 دولارًا للبرميل.
ساهمت عدة عوامل إضافية في هذا التراجع الحاد، أبرزها ارتفاع مفاجئ لمخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 6.2 مليون برميل، فضلاً عن قرار منظمة "أوبك+" تسريع خطط زيادة الإنتاج بنحو 411 ألف برميل يوميًا، مما زاد من التخمة في الأسواق ودفع الأسعار نحو مزيد من الانخفاض.
مع اقتراب الأسعار من حاجز الـ60 دولارًا، بات المشهد النفطي ملبدًا بالغيوم أكثر من أي وقت مضى منذ جائحة كوفيد-19، وهو ما يطرح تحديات إضافية أمام الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها الجزائر، التي تجد نفسها مطالبة بتفعيل آليات الاستجابة السريعة لمواكبة هذه المتغيرات العميقة.
انعكاسات محتملة على مؤشرات المالية العمومية
مع تهاوي أسعار النفط إلى حدود السعر المرجعي المحدد في قانون المالية لسنة 2025، تبرز تساؤلات جدية حول الانعكاسات المحتملة على المؤشرات الكبرى للمالية العمومية. فعلى الرغم من أن التصور المالي تم على أساس تقديرات حذرة، إلا أن استمرار الأسعار عند مستويات منخفضة لفترة طويلة قد يضغط على الموازنات المخططة.
أولى المؤشرات التي قد تتأثر هي الجباية البترولية، المقدرة بـ3453.96 مليار دينار ضمن الإيرادات العامة للعام 2025. إذ أن أي انخفاض إضافي في الأسعار دون مستوى 60 دولارًا قد يؤدي إلى فجوة في التحصيلات الجبائية، مما يفرض تحديات إضافية على تغطية النفقات العامة التي سجلت ارتفاعًا بنسبة 9.9% مقارنة بالعام السابق.
في هذا السياق، يصبح تحقيق الفائض المقدر في الميزان التجاري (4.83 مليار دولار) عرضة للخطر، خصوصًا إذا استمرت واردات السلع عند نفس الوتيرة (46.07 مليار دولار) دون أن يقابلها نمو مماثل في قيمة الصادرات النفطية أو غير النفطية. وبالتالي، قد يتعرض الميزان التجاري لضغوط غير محسوبة.
كما أن فائض ميزان المدفوعات البالغ 1.17 مليار دولار قد يتآكل تدريجيًا في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، وهو ما قد يؤثر مستقبلاً على رصيد احتياطي الصرف رغم مستواه المريح المقدر بـ72.95 مليار دولار. فمعادلة المحافظة على هذا الاحتياطي تستلزم تدفقات نقدية منتظمة من صادرات المحروقات.
من جهة أخرى، العجز المسجل في الميزانية والمقدر بـ8271.55 مليار دينار قد يتسع إذا لم تتمكن الحكومة من تعويض الفارق الناتج عن تراجع الجباية النفطية، إما بزيادة المداخيل الجبائية الأخرى أو باللجوء إلى ترتيبات مالية إضافية، ما قد يفرض ضغوطًا إضافية على الموازنة العامة في المدى القصير.
رغم هذه المخاطر المحتملة، إلا أن الجزائر تمتلك هامشًا احتياطيًا نسبيًا بفضل تبني سياسة سعر مرجعي حذر وتوقعات مالية مرنة، وهو ما يعطي للسلطات مساحة من التحرك لإعادة ضبط أولويات الإنفاق والتعامل مع أي طوارئ محتملة قد تفرضها تقلبات السوق الدولية خلال السنة الجارية.
عوامل قوة تحمي الاقتصاد الجزائري
رغم التحديات التي تفرضها تقلبات أسعار النفط العالمية، إلا أن الاقتصاد الجزائري يتمتع بعدة عوامل قوة تمنحه قدرة معتبرة على الصمود أمام الصدمات الخارجية، بما يخفف من حدة المخاطر المالية المحتملة خلال سنة 2025 وما بعدها.
في مقدمة هذه العوامل، يبرز ارتفاع احتياطي الصرف إلى مستوى 72.95 مليار دولار، مع قدرة تغطية للواردات تصل إلى 16 شهرًا. وهو ما يمنح الجزائر هامشًا واسعًا لحماية اقتصادها وتمويل وارداتها دون الحاجة للجوء إلى التمويل الخارجي في حال اشتداد الضغوط المالية.
كما أن توقع تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بنحو 1.17 مليار دولار سنة 2025 يمثل عنصر دعم مهم، إذ يعكس استقرارًا في المبادلات الخارجية وقدرة على التحكم في حركة الأموال، رغم التحديات التي تفرضها أسعار الطاقة والأسواق العالمية.
على صعيد النمو الاقتصادي، توقعت الحكومة تسجيل نمو بنسبة 4.5% ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 5%، مما يدل على وجود ديناميكية داخلية تحفز القطاعات غير النفطية، وهو ما يمثل رهانًا حاسمًا لتقليل تبعية الاقتصاد لتقلبات السوق الطاقوية.
علاوة على ذلك، تمثل زيادة الإيرادات الجبائية الإجمالية بنسبة 3.5% مؤشراً إيجابيًا على تحسن آليات تحصيل الضرائب، مما يفتح آفاقًا جديدة لتمويل الميزانية بعيدًا عن عائدات النفط، في إطار مسار تدريجي لتعزيز الموارد الذاتية.
ولم تغفل السلطات عن دعم الاستقرار الاجتماعي، إذ خصصت 600 مليار دينار إضافية لكتلة الأجور، إلى جانب استمرار دعم السلع الأساسية، وهي إجراءات من شأنها أن تساهم في الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وبالتالي حماية الدورة الاقتصادية الداخلية من الانكماش.
كل هذه العوامل مجتمعة تعزز من قدرة الجزائر على المناورة والتحرك في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، مع الإبقاء على هامش احترازي يتيح امتصاص الصدمات دون اضطرار للجوء إلى خيارات مالية قاسية أو التراجع عن البرامج التنموية المسطرة.
آفاق السوق النفطي وإجراءات الاستباق
يشهد السوق النفطي تحديات كبيرة في ظل استمرار الحرب التجارية العالمية وتباطؤ الاقتصاد في العديد من المناطق الحيوية. هذا الوضع يفرض على الدول المنتجة، بما فيها الجزائر، اتخاذ تدابير استباقية للتكيف مع الأوضاع الاقتصادية الطارئة. ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط خاضعة لضغوط مستمرة، حيث تشير تقديرات المؤسسات المالية الدولية إلى أن الأسعار قد تتراوح بين 60 و65 دولارًا للبرميل على المدى القصير، مع احتمالية انخفاض إضافي في حال استمر التصعيد التجاري أو ضعف الطلب من اقتصادات كبرى مثل الصين والاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، يعد التحوط المالي الذي تبنته الجزائر خطوة استباقية هامة، حيث يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر الناتجة عن تقلبات الأسعار. كذلك، تترقب الجزائر اجتماع منظمة "أوبك+" القادم، حيث من الممكن اتخاذ قرارات بشأن مستويات الإنتاج بما يساهم في دعم استقرار السوق.
على الصعيد الداخلي، قد تجد الحكومة الجزائرية نفسها مضطرة إلى إعادة ضبط أولويات الإنفاق العمومي، وتقليص الواردات غير الضرورية، مع تعزيز تحصيل الجباية العادية لتعويض أي نقص محتمل في الجباية البترولية. وفي حال استمرار الضغط على أسعار النفط، قد يتعين على الحكومة تبني سياسات مرنة مع الحفاظ على دعم السلع الأساسية واستثمارات النمو.
تنويع الاقتصاد لمواجهة تقلبات السوق... رهان أساسي
رغم التدابير الاستباقية التي اتخذتها الجزائر، إلا أن الاعتماد على النفط فقط يبقى تحديًا في مواجهة الأزمات الممتدة. من هنا، تأتي الحاجة الملحة لتسريع تنفيذ سياسات تنويع الاقتصاد الوطني. إذ أكدت التوجيهات السياسية للرئيس عبد المجيد تبون ضرورة تحفيز القطاعات غير النفطية مثل الصناعة والفلاحة وريادة الأعمال، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على المحروقات.
في مجال الصناعة، بدأت الجزائر في إحياء المشاريع الكبرى وتشجيع الإنتاج المحلي، مع التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية والطاقوية البديلة. أما في قطاع الفلاحة، تمتلك الجزائر إمكانيات كبيرة يمكن استغلالها في تحسين الأمن الغذائي من خلال استصلاح الأراضي وتعزيز سلاسل الإنتاج والتصدير.
أما ريادة الأعمال، فهي تمثل ركيزة أساسية في خلق فرص العمل وتحقيق التنوع الاقتصادي. من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير بيئة قانونية مشجعة، يمكن أن تساهم الجزائر في خلق قاعدة اقتصادية أوسع.
لكن لتحقيق هذه الأهداف، لا بد من القضاء على الفساد وترشيد الإنفاق العام، لضمان توجيه الموارد نحو المشاريع الإنتاجية الحقيقية. وفي النهاية، فإن تنويع الاقتصاد يتطلب إرادة سياسية قوية وتسريع وتيرة التنفيذ لتحقيق التحول الهيكلي المطلوب.
التحديات والفرص في المستقبل
الاقتصاد الجزائري اليوم يواجه اختبارًا جديدًا في ظل تقلبات الأسواق العالمية. ورغم أن التحوط المالي والتدابير الاجتماعية تشكل حزام أمان مهمًا، فإن التحدي الأكبر يكمن في البناء المستدام لاقتصاد قوي ومتعدد القطاعات. إن الاعتماد على النفط يبقى معادلة محفوفة بالمخاطر، والتوجه نحو التنويع الاقتصادي هو السبيل الأساسي لجعل الجزائر أكثر قدرة على التكيف مع أي تقلبات اقتصادية مستقبلية، وأقل عرضة للأزمات العالمية.
وبناءً على ذلك، فإن رهانات الجزائر تكمن في تبني رؤية استراتيجية بعيدة المدى، تركز على تعزيز القطاعات غير النفطية وتحقيق تحول هيكلي شامل يعزز الاقتصاد الوطني.
