دعت الجزائر، إلى ضرورة إلزام الكيان الصهيوني بتمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من إيصال المساعدات الإنسانية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرة أن الوضع الكارثي في غزة يُعد من بين أسوأ الإخفاقات الإنسانية في عصرنا.
وخلال مداخلتها في اليوم الثاني من الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية، المخصصة للاستماع إلى المرافعات الشفوية حول الرأي الاستشاري بشأن التزامات الكيان الصهيوني تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، أكدت الخبيرة الجزائرية في حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب سابقا، مايا ساحلي فاضل، أن الجزائر تعتبر الكيان الصهيوني، باعتباره قوة احتلال، ملزماً بتمكين "الأونروا" من إيصال الإمدادات الإنسانية وتسهيل أنشطتها داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
سياسة الكيل بمكيالين
وأضافت ساحلي أن احترام حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يقتضي من الكيان عدم عرقلة أو تقييد وجود الأونروا في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرة إلى أن منع الوكالة من العمل يُعد وسيلة لتدمير حاضر ومستقبل الشعب الفلسطيني، ويُكرس سياسة الكيل بمكيالين على حساب الشرعية الدولية والقانون الدولي.
وأعربت المحامية الجزائرية عن قلق الجزائر العميق إزاء الوضع الإنساني في غزة، موضحة أن سكان القطاع يعتمدون كليا على المساعدات الإنسانية للبقاء، بينما يمنع الحصار المفروض من قبل الاحتلال وصول المواد الغذائية، مما يعرّض السكان للجوع وانعدام مقومات العيش الأساسية.
وأشارت المتحدثة إلى المجزرة الأخيرة التي راح ضحيتها 15 مسعفا فلسطينيا تم العثور على جثثهم في مقبرة جماعية، والتي أثارت تنديداً دوليا، مؤكدة أن الجزائر ترى في إعاقة وصول المساعدات واستخدامها كورقة مساومة بمثابة "سلاح حرب.
كما شددت ساحلي فاضل على أن الكيان الصهيوني، بصفته قوة احتلال، ملزم وفق القانون الدولي الإنساني بضمان إيصال الإمدادات الأساسية للسكان المدنيين دون عوائق، واحترام اتفاقيات جنيف في جميع الظروف.
وأعربت عن أسف الجزائر لغياب تحرك فعلي للمجتمع الدولي، رغم النداءات المتكررة من الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض العام لـ "الأونروا" والجهات الإنسانية، معتبرة أن هناك مصالح تُفضّل على حساب حقوق الشعب الفلسطيني.
تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية
من جهتها، أكدت الخبيرة في القانون الدولي وعضو لجنة الاتحاد الإفريقي للقانون الدولي، سامية بوروبة، أن القوانين التي أصدرها الكيان الصهيوني في 28 أكتوبر 2024، والتي تحظر عمل "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تُعد دليلاً واضحا على انتهاكه لالتزاماته الدولية.
وأشارت المتحدثة ذاتها، إلى أن العراقيل المفروضة أمام توفير المواد الأساسية ساهمت بشكل كبير في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للفلسطينيين.
وفي ختام مداخلتها، جددت بوروبة دعوة الجزائر لمحكمة العدل الدولية إلى إعلان أن الكيان الصهيوني يخلّ بالتزاماته القانونية كعضو في الأمم المتحدة وكقوة احتلال.
