أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أن تنمية المناطق الحدودية تُمثل أولوية ضمن سياسة شاملة للدولة تهدف إلى تقليص الفوارق التنموية بين مختلف مناطق البلاد.
وجاء تصريح الوزير خلال جلسة علنية بمجلس الأمة، عقدت هذا الخميس برئاسة، عزوز ناصري، رئيس المجلس، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، كوثر كريكو.
وفي رده على سؤال شفوي حول التنمية في المناطق الحدودية لولاية تلمسان، شدد مراد على أن هذه المناطق تحظى باهتمام خاص، في إطار مسعى وطني لتحقيق الإنصاف التنموي وتدارك الاختلالات بين الجهات.
مشاريع تنموية في تلمسان لتعزيز الاندماج الحدودي
أوضح مراد أن دوائر مرسى بن مهيدي، باب العسة، وبني بوسعيد، ومغنية، وسيدي الجيلالي وسبدو، استفادت من عدة مشاريع تنموية، وُضعت خصيصًا لتحسين الأوضاع المعيشية لسكان هذه المناطق الحدودية.
كما أشار إلى تقدم دراسة تهيئة وتنمية المنطقة الحدودية التل الغربي لولاية تلمسان، والتي بلغت مرحلتها النهائية، بانتظار المصادقة على المخطط الاستراتيجي المنبثق عنها.
وأضاف الوزير أن الدراسة تهدف إلى إعداد رؤية شاملة تتضمن مشاريع استدراكية، جوارية، ومهيكلة، من شأنها تعزيز النسيج الاقتصادي والاجتماعي لهذه المناطق وتكريس استقرار سكانها عبر توفير فرص التنمية والتشغيل.
أزمة المقابر في العاصمة.. إجراءات لتوفير العقار اللازم
وفي محور آخر، تطرّق وزير الداخلية إلى الوضع المتعلق بأماكن الدفن في ولاية الجزائر، موضحًا أن الولاية تضم 111 مقبرة، بينها 72 مقبرة بلغت حالة التشبع، ما يعادل قرابة 65% من الإجمالي.
وأفاد بأنه تم اتخاذ تدابير لإلغاء تصنيف عدد من الأراضي الفلاحية وتخصيصها لتوسعة مقابر في بلديات بابا أحسن، أولاد فايت، وبئر خادم، إضافة إلى إنشاء مقابر جديدة في كل من عين البنيان، والعاشور، والدرارية وتسالة المرجة.
ملف الاستثمار في بلدية المنيعة.. توضيحات بخصوص منطقة النشاطات
وردا على سؤال حول وضعية منطقة النشاطات الصناعية في بلدية المنيعة، كشف مراد أن المنطقة التي تمتد على مساحة 25 هكتارًا، كانت قد وُزعت فيها 145 قطعة للاستثمار و13 قطعة بنظام الامتياز.
وقد أُسندت هذه الأراضي سنة 1992 إلى الوكالة العقارية المحلية التي باشرت إصدار العقود منذ 1995، حيث تم تسليم 133 عقدًا للمستفيدين، بينما قامت البلدية بأشغال تهيئة جزئية ببعض الأجزاء المحاذية لمدخل المدينة وبعض الأحياء المجاورة.
وأشار الوزير إلى أن 30 قطعة أصبحت موصولة بشبكات الكهرباء، الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب، كما تم منح رخص بناء لخمسة مستفيدين، في حين تم تسجيل بعض التحفظات على ملفات 14 آخرين، ويجري العمل على معالجة تلك التحفظات ضمن الإجراءات المعمول بها.
