انخرط ذراع إنفاذ القانون التابع لوزارة الأمن الداخلي الأمريكية في برنامج مراقبة جماعي سري، والذي عكف على جمع ملايين السجلات حول تحويلات مالية معينة لبعض الأمريكيين دون أمر قضائي.
وقال السناتور رون وايدن في خطاب وجهه لوزارة الأمن الداخلي: "قام برنامج المراقبة، الذي يشرف عليه محققون من وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية، بجمع سجلات لأي تحويل أموال يزيد على 500 دولار إلى أو من المكسيك أو ولايات أريزونا وكاليفورنيا ونيو مكسيكو وتكساس".
زود المسؤولون في وحدة تحقيقات الأمن الداخلي وايدن بتفاصيل حول نشاط المراقبة الشهر الماضي، وذلك بعد أن اتصل مكتب السناتور لأول مرة بالوكالة للحصول على معلومات حول البرنامج الذي لم يكشف عنه من قبل، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال".
كانت هذه الإفادة هي المرة الأولى التي يتم فيها إبلاغ الكونغرس بوجود البرنامج، وفقا لرسالة وايدن، والتي جاء فيها: "نظرا للعديد من المشكلات الجادة التي أثارها هذا البرنامج المثير للقلق، أطلب منكم التحقيق في أصول البرنامج".
ودعا في الرسالة الموجهة إلى المفتش العام لوزارة الأمن الداخلي جوزيف كوفاري إلى التحقيق أيضا في كيفية عمل البرنامج، وما إذا كان البرنامج متوافقا مع سياسة الوزارة، والقانون التشريعي، والدستور.
كما طلب وايدن من المفتش العام النظر فيما إذا كانت تحقيقات وزارة الأمن الداخلي تدير برامج مماثلة والتأكد من أن هذه الأنشطة تخضع لرقابة الكونغرس.
وقالت متحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي: "ملتزمون بضمان أن تكون أساليبنا في التحقيق الجنائي ليست فعالة فقط في مكافحة الجهات الإجرامية العابرة للحدود والتهديدات الأمنية الأخرى، بل تتماشى أيضا مع القانون وأفضل الممارسات".
ولا يمكن تحديد كيفية استخدام السلطات للبيانات المعنية، والتي يبدو أنها تتعلق فقط بخدمات تحويل الأموال.
وتحظى هذه الخدمات بشعبية بين الأشخاص الذين ليس لديهم حسابات مصرفية ويتم استخدامها بشكل شائع لإرسال الأموال إلى الخارج، مثل أفراد العائلة في البلاد الأم للمهاجرين.