أفاد الرئيس التونسي قيس سعيّد، أمس الخميس، بأنه لن يتم إجراء انتخابات تشريعية بعد 3 أشهر من الآن، قائلاً: "من يحلم بتطبيق الفصل 89 واهم وعليه أن يستفيق".
وقال سعيّد خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ووزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي: ''لا أعلم من أين أتوا بفتوى أنّ الانتخابات ستكون وفق الفصل 89.. ومن نصّب نفسه مفتياً للديار التونسية في القانون الدستوري". وتابع: "نحن نتحدث عن الدولة واستمراريتها واستقلالها لا عن تدبير موعد الانتخابات".
وتنص الفقرة الرابعة من الفصل 89 في الدستور التونسي: "إذا مرّت 4 أشهر على التكليف الأول، ولم يمنح أعضاء مجلس نواب الشعب الثقة للحكومة، لرئيس الجمهورية الحق في حلّ مجلس نواب الشعب والدعوة إلى انتخابات تشريعية جديدة في أجل أدناه 45 يوماً وأقصاه 90 يوماً".
وأصدر قيس سعيد الأربعاء مرسوما بحل البرلمان، المعلق منذ العام الماضي، بعدما تحداه بالتصويت لصالح إلغاء المراسيم التي استخدمها الرئيس لتولي صلاحيات كبيرة.
وشدد الرئيس التونسي على أن الحوار لن يكون مع من أرادوا الإطاحة بالدولة ومن نهبوا مقدراتها ومع من يلجؤون للعنف ويقسّمون الشعب، حسب قوله.
وحذر سعيد كل من يريد المساس بالدولة وبقوت التونسيين خلال شهر رمضان، مشددا على أن القانون سيكون هو الفيصل، وفق تعبيره.
وأعلن رئيس البرلمان التونسي المنحل راشد الغنوشي رفضه حل المؤسسة التشريعية، وأكد استدعاء عشرات النواب للتحقيق معهم.
وقال الغنوشي في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية إن قرار حل البرلمان يمثل تهديدا لتونس وأمنها، وتعهد بأن حركة النهضة -التي يرأسها- ستقاوم هذا القرار بالوسائل الشعبية والقانونية، داعيا إلى حوار وطني يضم كل الأطراف.
وأضاف أن فرقة مكافحة الإرهاب استدعت أكثر من 30 نائبا ممن شاركوا في جلسة البرلمان الافتراضية التي عقدت الأربعاء، وأقرت إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ووصف هذا التطور بالأمر الخطير.
كما قال رئيس البرلمان المنحل إن "رئيس الدولة ما زال يرفض الحوار، ويصر على الاستفراد بمستقبل تونس"، حسب وصفه.
وفي وقت سابق، عبرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة عن قلقهما إزاء قرار قيس سعيد حل البرلمان.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس -خلال الإيجاز الصحفي اليومي في مقر الوزارة بواشنطن- إن بلاده تشعر بقلق بالغ من قرار الرئيس التونسي حل البرلمان وملاحقة بعض نوابه قضائيا.
وفي نيويورك، عبر فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة عن قلق المنظمة الدولية إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، مطالبا جميع الأطراف بالإحجام عن أي أفعال تؤدي إلى مزيد من التوتر السياسي.
