ندد البرلمان الاسباني الخميس بتخلي الحكومة عن موقفها “التاريخي” المحايد حول النزاع في الصحراء الغربية، بعدما قررت تأييد مقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكما ذاتيا، لتجاوز أزمة دبلوماسية مع الرباط.
واعتبر القرار الذي تبناه مجلس النواب أن تخلي اسبانيا عن حيادها “التاريخي” إزاء النزاع يفيد “عمليا دعم الطريق التي يقترحها المغرب، بالتخلي عن أساس حل سياسي مقبول لطرفي” النزاع.
يعد هذا القرار ضربة لرئيس الوزراء الاسباني بيدرو شانشيز، الذي يعاني عزلة تامة بالبرلمان حول هذا الملف. وقد تم تبنيه في اليوم نفسه الذي يجري فيه زيارة إلى الرباط، بدعوة من الملك محمد السادس لتثبيت المصالحة بين البلدين، بعد أزمت دبلوماسية لنحو عام.
وباتت هذه المصالحة ممكنة بعدما أعلنت مدريد منتصف آذار/مارس تأييد خطة الحكم الذاتي المغربية، باعتبارها “الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” حول المستعمرة الاسبانية سابقا.
يقترح المغرب منح المنطقة الصحراوية الشاسعة التي يسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها، حكما ذاتيا تحت سيادته كحل وحيد النزاع. بينما تطالب جبهة بوليساريو، المدعومة من الجزائر المجاورة، بإجراء استفتاء لتقرير المصير تحت إشراف الأمم المتحدة.
بينما رحبت الرباط بالموقف الاسباني الجديد معتبرة إياه نصرا دبلوماسيا “تاريخيا”، لقي انتقادات شديدة في اسبانيا.
واتهم قرار البرلمان الخميس “جزءا من الحكومة”، في إشارة إلى الحزب الاشتراكي الذي يقودها، بتعديل “موقفها من جانب واحد” حول الصحراء الغربية “بما يتناقض مع قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”، بدون مناقشة ذلك مع البرلمانيين.
وأكد أن “البرلمان يدعم قرارات الأمم المتحدة وبعثتها لتنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (مينورسو)”. وقد جاء بمبادرة من حزب بوديموس اليساري المشارك في حكومة سانشيز. وحظي أيضا بأصوات 168 نائبا من اليسار واليمين، مقابل 118 معترضا من نواب الحزب الاشتراكي، وامتناع 61 عن التصويت.
وأضاف “وحده الحوار والمفاوضات واتفاق يتم التوصل إليه بحسن نية وبطريقة بناءة، مطابقة للقانون الدولي، يمكن أن يساعد على التوصل إلى حل سياسي عادل واقعي مستدام، ومقبول من طرفي النزاع السياسي في الصحراء الغربية”.
ويدعو مجلس الأمن كلًا من المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات المتوقفة منذ 2019، “بدون شروط مسبقة” من أجل “حل سياسي عادل ودائم ومقبول”.