انتقد الباحث والمحلل السياسي المغربي سعيد علاشي استشراء الفساد في المغرب الذي أصبح "من المقدسات الوطنية"، مؤكدا أن السلطات المخزنية لا تحارب الفساد بل تحارب من يفضح الفاسدين.
وفي تصريح لـ"عرب جورنال"، قال المحلل المغربي : "كنت دائما ما أقول أن الفساد أصبح نظاما للدولة، بل و أصبح من المقدسات الوطنية، حيث ينتشر وينخر كل مؤسسات الدولة".
و أبرز المحلل المغربي أنه من اجل التمويه وتكميم الافواه، تلجأ السلطات المخزنية إلى "لجم الصحفيين الذين سولت لهم نفسهم التحدث عن الظاهرة، أما بالإبعاد أو بالسجن حيث لازالت سجون المغرب مكتظة بضحايا قمع حرية الفكر والقلم"، فالتعرض للفساد والمفسدين في رأيه "يعني التعرض لأصحاب السلطة الفعليين ولبيادقهم و أدواتهم أيضا".
وتابع علاشي يقول أن "الصحافة المغربية كثيرا ما تناولت تصاعد مشكلة الفساد في القطاعين العام والخاص، وعلى مستوى الأحزاب والحكومة والبرلمان وحتى الملك، فالجميع اعترف بتفشي الظاهرة وسط دولة فاسدة بكل ما للكلمة من معنى".
وذكر بعدد الصحفيين ضحايا أقلامهم على غرار "الصحفي علي المرابط والذي كان قد حكم عليه بالسجن لثلاث سنوات مع منعه من الكتابة لمدة 10 سنوات".
كما ذكر الباحث بفقيد الصحافة المغربية أبو بكر الجامعي الذي سبق و أن اعتقل وعذب وحرم من الكتابة لسنوات، والذي كان قد حصل في سنة 2003 على جائزة حرية الصحافة الدولية، إلى جانب المؤرخ السياسي والأستاذ الجامعي المعطي منجب الذي مارس التعليم في جامعات بأمريكا وقدم استشارات لمراكز البحوث الدولية.
ولا يمكن أن ينسى أحرار المغرب أيضا، الصحفي توفيق بوعشرين والذي حكم عليه ب15 سنة سجنا وكذا الصحفي الاستقصائي عمر الراضي الذي حكم عليه ب6 سنوات سجنا نافذة والصحفي سليمان الريسوني المحكوم عليه ب4 سنوات سجنا نافذة، ومن قبلهم الصحفية هاجر الريسوني والصحفي عماد استيتو وغيرهم.
أما عن نشطاء الحراك الاجتماعي، فاعتبر المحلل المغربي ما يحل بهم من اعتداءات، "مجزرة حقوقية عظيمة" حيث تم إيداع عشرات الشباب من خيرة شباب المغرب السجن وبأحكام مهولة، وعلى رأسهم ناصر الزفزافي الذي تم الحكم عليه ب20 سنة سجنا نافذة، ونبيل أحمجيق الذي حكم عليه ب20 سنة سجنا نافذة الى جانب سمير ايغيد الذي اصدر بحقه 20 سنة سجنا نافذة.
وذكر الكاتب في السياق بعدد من المسؤولين المغاربة المتهمين بقضايا فساد على غرار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، "المتهم بسرقة 17 مليار درهم وهذا رقم ضخم للغاية".
ومضى في السياق يقول : "رئيس البرلمان المغربي كان هو الآخر قد أدين بجريمة التهرب الضريبي سنة 2017 حيث أنه لم يصرح بمئة موظف في إحدى شركاته ولم يقدم درهما واحدا كضرائب لخزينة الدولة على مدار 25 سنة ولازال يرفض حتى اليوم تنفيذ الحكم القضائي ولازال يمارس مهامه كرئيس لمجلس النواب!".
وعليه خلص المحل المغربي بالقول إن "السلطة في المغرب لا تحارب الفقر بل تحارب الفقراء، ولا تحارب الفساد بل تحارب من يفضح الفاسدين".