أعلنت الولايات المتحدة عن رفضها للتقرير الأول الذي صدر اليوم عن لجنة تقصي الحقائق في الأراضي المحتلة.
وقال نيد برايس، المتحدث باسم الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء، إنّ الولايات المتحدة "تعارض بشدّة الطبيعة المفتوحة والمحددة بشكل غامض للجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان" بشأن الوضع في الأراضي المحتلة والضفة الغربية وغزة.
ووصف برايس اللجنة بأنّها "تمثّل نهجاً منحازاً ومتحيزاً لا يفعل شيئاً لتعزيز آفاق السلام".
وتابع برايس كلامه مدافعاً عن "إسرائيل"، زاعماً أنها "تلقّت تركيزاً غير متناسب في مجلس حقوق الإنسان مقارنة بأوضاع حقوق الإنسان في أماكن أخرى من العالم"، وادّعى المسؤول الأميركي أنّ "وجود هذا التقرير المنحاز بشكله الحالي هو استمرار لنمط طويل الأمد من تمييز إسرائيل بشكل غير عادل".
وختم برايس كلامه بالتذكير بانسحاب الولايات المتحدة السابق من المجلس، قائلاً: "لقد أعدنا المشاركة مع مجلس حقوق الإنسان ثم انضممنا إليه مجدداً جزئياً لنكون في وضع أفضل لمعالجة عيوبه، بما في ذلك هذه العيوب، وسنواصل السعي إلى الإصلاحات".
تقرير لجنة تقصي الحقائق
وأصدرت لجنة التحقيق المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان بعد العدوان الإسرائيلي في أيار/مايو العام الماضي، أوّل تقريرٍ لها، اليوم الثلاثاء، وشدّدت فيه على أنّ "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والتمييز ضد الفلسطينيين هما السببان الجذريان الكامنان وراء التوتّرات المتكرّرة وعدم الاستقرار وإطالة أمد النزاع في المنطقة".
ولحظت اللجنة، التي ستقدّم تقريرها أمام مجلس حقوق الإنسان منتصف الأسبوع المقبل، أن "الإفلات من العقاب يزكّي الشعور بالاستياء المتزايد بين صفوف الشعب الفلسطيني"، ورأت أنّ "التهجير القسري والتهديد به، وأعمال الهدم وبناء المستوطنات وتوسيعها، وعنف المستوطنين، والحصار المفروض على قطاع غزّة، كلّها عوامل مؤدّية إلى تكرار دوّامات العنف".
وصرّحت السيّدة نافانيثيم بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق، قائلةً: "النتائج والتوصيات الخاصة بالأسباب الجذرية توجّهت بأغلبيتها إلى إسرائيل، وهذا مؤشّر على الطبيعة غير المتكافئة للنزاع وواقع دولة محتلّة لدولة أخرى"، وأضافت بيلاي: "استنتجنا أيضاً أنّ معظم التوصيات لم تنفّذ، وهي تشمل الدعوات إلى ضمان المساءلة تجاه انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكانت الولايات المتحدة الأميركية انسحبت في حزيران/يونيو 2018 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب ما وصفته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حينها "بالتحيّز المزمن ضدّ إسرائيل وغياب الإصلاح"، بالرغم من تحذيرات جدية لنشطاء حقوقيين ومنظمات عالمية من أنّه "قد يجعل تعزيز حقوق الإنسان على مستوى العالم أكثر صعوبة".