أعرب الاتحاد الأوروبي عن أمله، في مراجعة الجزائر لقرارها بتعليق العمل بمعاهدة الصداقة مع إسبانيا.
ولم يخف الاتحاد قلقه البالغ في تعليق العمل بهذه الاتفاقية التي تعود لسنة 2002، بسبب القرار الذي اتخذته الجزائر، على خلفية تغيير الموقف الإسباني تجاه الصحراء الغربية.
وقررت الجزائر، أمس الأربعاء، التعليق الفوري لمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا التي أبرمت في 08 أكتوبر 2002 مع المملكة الإسبانية.
وقالت المتحدثة باسم الشؤون الخارجية للمفوضية الأوروبية، في تصريح نقله موقع "فيلاواب"، إن القرار لا يزال قيد التقييم.
وأعربت المتحدثة عن أملها في تراجع السلطات الجزائرية عن هذا القرار، وحثّت جميع الأطراف على إيجاد حلول مناسبة.
وأضافت المسؤولة ذاتها، إن الجزائر شريك مهم ولاعب رئيسي في الاستقرار الإقليمي.
وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس أنه ستكون هناك استجابة مناسبة لتعليق الجزائر المعاهدة الثنائية، موضحا أن مدريد ستكون حازمة في الدفاع عن مصالحها الوطنية ومصالح شركاتها.
وقال ألباريس إن إمدادات الغاز الجزائري لبلده لن تتأثر بهذا القرار.
وكشفت مصادر دبلوماسية جزائرية، أن إسبانيا في عهد سانشيز لم تعد شريكا موثوقا للجزائر بعد تغيير موقفها بخصوص الصحراء الغربية.
وحول إمكانية اتخاذ قرارات جديدة ضد إسبانيا بعد تعليق معاهدة الصداقة، قال مصدر دبلوماسي جزائري لموقع الشروق أونلاين، إن هناك قرارات أخرى سيعلن عنها لاحقا.
بدورها، قالت وزيرة الطاقة الإسبانية تيريزا ريبيرا، اليوم الخميس، إنها واثقة من أن شركة الغاز الجزائرية المملوكة للدولة "سوناطراك" ستحترم عقودها التجارية لتوريد الغاز الطبيعي إلى المرافق الإسبانية، رغم الخلاف الدبلوماسي.
وقالت في مقابلة مع محطة الإذاعة الإسبانية أوندا سيرو "لا نعتقد أنه يمكن مخالفة (العقود) بشكل أحادي بقرار من الحكومة الجزائرية".
وأقرت ريبيرا بأن الخلاف يأتي في توقيت دقيق، إذ تخضع عقود إمدادات الغاز حاليا لعملية مراجعة الأسعار.
وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، أمس الأربعاء، تعليمة موجهة لجميع مديري البنوك، تتعلق بمنع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا بدءا من الخميس 09 جوان.
وتشدّد التعليمة على منع أي عملية توطين بنكي لإجراء عملية استيراد من إسبانيا أو تصدير نحو هذا البلد.
ويدخل الإجراء الجديد حيز التنفيذ بدءا من اليوم الخميس 9 جوان 2022، حسب ما جاء في نص التعليمة.
وأكدت الجمعية ضرورة اتخاذ جميع الإجراءت اللازمة للتطبيق الصارم للقرار.
وكشفت صحيفة الكونفيدنسيال أن الجزائر منعت استيراد كل ما كتب عليه "صنع في إسبانيا".
وقالت إن الجزائر أبلغت المستوردين المحليين البحث عن دول بديلة لإسبانيا لاستيراد سلعهم.
