شدّد وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الخميس، على ضرورة تفادي تعدد المسارات والمبادرات التي يهدف البعض من خلالها للبحث عن أدوار إقليمية وهمية على حساب مصلحة الشعب الليبي.
جاء ذلك لدى استقباله المستشارة الأممية الخاصة المكلفة بقيادة جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، التي تقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وقال لعمامرة إن المبادرات والمسارات المتعددة لم تأت بأي نتيجة سوى التشويش على وساطة الأمم المتحدة، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.
وذكر البيان أن الطرفان تناولا خلال هذا اللقاء تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في دولة ليبيا، إلى جانب المساعي المبذولة تحت مظلة الأمم المتحدة لتمكين الأطراف الليبية من تجاوز الحالة الراهنة للانقسام وبلورة التوافقات الضرورية بشأن الشروط السياسية والأمنية والقانونية لإجراء انتخابات نزيهة.
جدد الوزير لعمامرة دعم الجزائر لجهود الأمم المتحدة في هذا المجال، مذكرا بموقفها المبدئي والثابت حول ضرورة مضاعفة الجهود لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه السيادي في اختيار ممثليه مثلما دأب الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، على التأكيد عليه في عديد المناسبات.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان على تعزيز التواصل والتنسيق خاصة وأن المسار الأممي سيشهد في قادم الأيام مرحلة حاسمة تتطلب انخراط والتزام جميع الأطراف الليبية لإعلاء المصلحة العليا فوق كل اعتبارات أخرى.
كلام وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة موجه بالأساس إلى المحاولات المتكررة للمغرب التشويش على مساعي الجزائر في إيجاد حل واقعي للأزمة الليبية ينهي حالة الانقسام ويضع حدا لحالة اللاأمن التي تسود البلاد منذ سنوات وتؤثر بشكل مباشر على الوضع الأمني على الحدود الشرقية للجزائر.
واستضاف المغرب اجتماعات رسمية على غرار لقاء "الصخيرات" لبعض الفاعلين في الداخل الليبي واستقبل في أخرى وفودا وشخصيات ليبية ضمن سياسة الضجيج الدبلوماسي التي يتقنها المغرب دون أن تكون ذات فائدة في الميدان.
رسالة وزير الخارجية الجزائري موجهة إلى دول أخرى على صلة بالملف الليبي منها مصر وفرنسا والإمارات والتي تحاول التصرف بشكل منفرد بدعم أطراف داخل ليبيا على حساب أخرى وهدفها الأقصى الإبقاء على الوضع القائم حاليا بما يخدم مصالحها.
وفي 3 آذار/ مارس 2022، أطلقت ستيفاني وليامز مبادرة أممية ترتكز على تشكيل لجنة تضم ممثلين عن مجلسي النواب (البرلمان) ومقره الشرق الليبي، والأعلى للدولة وهو أحد الأطراف الفاعلة في الغرب. وتنص المبادرة على صوغ اللجنة قاعدة دستورية توافقية تُجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
وفيما توقعت المستشارة الأممية في كلمتها خلال اجتماع تم عقده في تونس لمناقشة المبادرة "انضمام أعضاء مجلس النواب إلى اللجنة قريباً، لكي تبدأ عملها رسمياً"، استبعد المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي مضي البرلمان في تلك الخطوة، معتبرا مبادرة وليامز "تدخلاً ليست ليبيا في حاجة إليه في هذا التوقيت".
وفي الحقيقة لم تكن هناك مبادرة فاعلة منذ بدأت الأزمة في ليبيا لحل الإشكال والاتجاه بالدولة نحو الاستقرار، وإنهاء المراحل الانتقالية المتتالية، وإن وُجدت مبادرات استُقبلت غالبا بين قبول ورفض بين أبناء المجتمع الليبي ككل أولاً، وبين النخب والقوى السياسية الفاعلة في الأرض ثانياً.
