سجلت أسعار المحروقات في المغرب ارتفاعا ملحوظا؛ إذ اقترب سعر لتر البنزين من دولارين، بعدما كان في حدود الدولار قبل 3 سنوات، وفق ما نقل تلفزيون الغد
وسَّبَبَ هذا الارتفاع استياء لدى الشعب المغربي، بينما تبرر الحكومةُ المغربية عدمَ إمكانية العودة إلى دعم المحروقات، بمبررات صارت لا تقنع المغربيين الذين ملوا من إجراءات عدم العدالة الاجتماعية في مملكة محمد السادس.
ويرى بدر زاهر الأزرق، الخبير اقتصادي، أن من المشكلات التي تواجه المغرب في هذا الشأن تتمثل في التخزين، وهو ما يدفع إلى شراء احتياجاته بأسعار مرتفعة، خاصة بعد أدت السياسة الاستفزيزية لنظام المخزن لوقف الجزائر تصدير غازها نحو اسبانيا عبر انبوب المغرب العربي، الذي كان تستفيد منه الرباط طاقويا وماليا.
وأضاف " نحصل على البترول المكرر وليس الخام لأن القدرة التخزينية ضعيفة في المغرب".
وتقول الحكومة المغربية إنه لا يمكنها العودة إلى دعم المحروقات لعدم توفر الإمكانيات المالية المطلوبة، فهي تدبر هذه الأزمة بالإمكانيات المتاحة، وقد رفعت الحكومة السابقة عام 2013 دعم المحروقات وتحرير أسعاره، وهو ما خفض القدرة الشرائية في البلاد، والتي أصبحت تنام وتستيقظ على الإضرابات بسبب غلاء المعيشة.