كشفت مصادر مغربية لـ"الأيام نيوز" عن وفاة سائح إسرائيلي بضاحية مدينة مكناس المغربية منذ بضعة أيام، وسط تكتّم شديد حول ظروف وفاته، مرجحة مقتله، بسبب بدأ ترجمة موقف الشارع المغربي، المناهض للتطبيع المفروض عليه بالقوة من طرف نظام المخزن، إلى أفعال.
وتتساءل المصادر ذاتها أنه إذا كانت الوفاة طبيعية، فلماذا كل هذا التكتم حول ظروف الوفاة، أم أن نظام المخزن يتجنب نشر السبب الحقيقي حتى لا يثير الهلع وسط الصهاينة المنبوذين في المغرب، خاصة مع بداية الموسم السياحي، وأيضا حتى لا تنفضح هشاشة مشروع التطبيع المبني أساسا على ترابط مصالح بين نظامين يشتركان في الأهداف التوسعية واحتلال أراض بالقوة وفي الأسلوب وفق منطق الغاية تبرر الوسيلة.
وبالتالي فإن النظام المخزني يجتهد في التستر على هذا النوع من الأحداث خشية أن يتأكد الرأي العام العالمي أن الشعب المغربي يرفض أي علاقة مع الكيان الصهيوني المحتل وأن هذه العلاقة ليست سوى زواج متعة لا مستقبل له.
واستندت مصادر "الأيام نيوز" في ترجيح فرضية مقتل السائح الصهيوني، إلى حادث مماثل وقع منذ حوالي عام، تمثل في مقتل إسرائيلي آخر بمدينة طنجة، حيث تم الترويج في البداية إلى أن سبب الوفاة كان طبيعيا، ليتضح فيما بعد أنه قتل طعنا بسكين من قبل أحد الشبان في مطعم بشارع "ولي العهد" في طنجة، وهو مطعم متخصص بـ"تقديم الطعام اليهودي"، وقامت الشرطة باعتقال منفذ العملية، وادّعت حينها "أنه يعاني من اضطرابات عقلية".
وأكدت المصادر ذاتها أن تحركات اليهود الصهاينة في المغرب تتم حصرا تحت حراسة أمنية مشددة، إذ باتت تثير استياء المغربيين وحتى عناصر الأمن أنفسهم، بسبب فظاظة وعجرفة السياح الصهاينة.
ويتجلى الرفض الشعبي المغربي للتطبيع مع " إسرائيل" في فشل القائم بأعمال مكتب الاتصال الصهيوني بالرباط، عند قدومه إلى المملكة في تأجير مكتب لمزاولة نشاطه، حيث كان يتعرض لمطارة الشباب المغربيين في كل مكان يسمعون أنه حط به الرحال.
ويتنامى الرفض الشعبي في المغرب ضد التطبيع منذ الإعلان عنه، حيث خرج أحرار المغرب في مسيرات حاشدة بعشرات المدن، مطالبين بإلغاء ما أسموه اتفاقيات العار وكل مشاريع الخيانة والتطبيع، التي باتت تشكل تهديدا حقيقيا لمستقبل المملكة المغربية والمنطقة برمتها.
وكان المغرب قد أعلن تطبيع علاقاته مع الكيان المحتل في العاشر من كانون الأول/ ديسمبر 2020، إثر صفقة مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يعترف بموجبها البيت الأبيض باحتلال المخزن للأراضي الصحراوية مقابل التطبيع مع الكيان الصهيوني والاعتراف باحتلاله لأرض فلسطين.
وبعد التطبيع المغربي مع الكيان المحتل، أعلنت أحزاب مغربية رفضها لإقامة علاقات دبلوماسية وتطبيع العلاقات مع "إسرائيل" معتبرة أن التطبيع محاولات صهيونية لاختراق المغرب، وهي خطوة مرفوضة، من قبل الأحزاب التي أبدت تمسكها بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض فلسطين.
وما يبرر مخاوف المغربيين هو " هستيريا التطبيع" التي اجتاحت كل القطاعات، بما فيها الحساسة جدا منها، كالاتفاقيات في المجال العسكري، والتربوي والديني والإعلامي والثقافي والرياضي.
وحذّر المرصد المغربي لمناهضة التطبيع، مرارا وتكرارا من خطر التطبيع على وجود ومستقبل المملكة المغربية، قائلا " إن المملكة إزاء خطر حقيقي داهم يهدد بأفظع الكوابيس، التي يمكن أن يتواجه معها المغاربة وهي ضياع وطنهم "، كما شدد على أن التطبيع مع العدو الصهيوني "شر مطلق، وعلى الشعب المغربي أن ينتبه".
من جهته، أكد الكاتب الصحفي المغربي علي أنوزلا في مقال له، بأنه في الوقت الذي يروج فيه الإعلام الرسمي وشبه الرسمي المغربي، في تقارير " دعائية مدعومة رسميا "، بأن التطبيع يلقى تجاوباً داخل المجتمع المغربي وبين شرائحه الشعبية" فإن السلطات تمنع كل تظاهرة أو فعالية مناهضة له وتقمعها، وهو ما يجعله مفروضا على الأغلبية الصامتة".
وقال في هذا الصدد "لو سُمح للمغاربة بالتعبير بحرية عن رأيهم من التطبيع، لنزلوا بالملايين إلى الشوارع للتنديد به، ورفض كل مظاهره".
وأضاف يكفي إلقاء نظرة سريعة على تفاعل رواد المواقع الاجتماعية في المغرب مع اتفاقات التطبيع، التي تبرمها دولتهم مع الكيان الصهيوني لقياس مزاج الشارع المغربي الرافض لكل أشكال التطبيع، وأكد على أنه "مهما تعددت اتفاقاته وتنوعت مجالاتها سيبقى فعلاً مفروضاً رسمياً ومرفوضا شعبيا".
وكان العاهل المغربي محمد السادس قد دعا لتسهيل رحلات الطيران المباشرة بين بلده والاحتلال، لنقل اليهود ذوي الأصل المغربي والسياح الإسرائيليين من وإلى المـغرب، حيث سيّرت الخطوط الجوية الإسرائيلية أول رحلة تجارية مباشرة بين المـغرب والكيان المحتل بتاريخ 25 يوليو/ جويلية 2021.
ويوجد في المغرب جالية يهودية تعد الأكبر على مستوى الدول العربية والقارة الأفريقية وهاجرت مجموعة كبيرة منهم إلى الكيان المحتل.
