تخشى ألمانيا نقصا في إمدادات الغاز الروسي الذي تحتاج إليه سواء لتأمين المياه الساخنة للمنازل أو تدفئة المكاتب أو حتى لتشغيل إشارات السير.
وتعيش الحكومة الألمانية حالة تأهب مع اقتراب استحقاق جوهري هو الوقف التام لخط أنابيب الغاز "نورد ستريم" بسبب صيانة روتينية، الذي من المتوقع أن يستمر 10 أيام، لكن ألمانيا تخشى أن تقطع روسيا بشكل نهائي الإمدادات عبر هذا الأنبوب الذي يؤمن قسما أساسيا من وارداتها، وفقا لـ"فرانس برس".
وحذر وزير الاقتصاد روبرت هابيك من أنه "لا يمكن استبعاد أي سيناريو"، موضحا أن موسكو تستخدم "سلاح الغاز" ضد أوروبا سعيا لتقويض الدعم لأوكرانيا.
وإزاء التحذيرات والإشارات المقلقة، يسعى القطاع الصناعي والمجموعات والإدارات بكل الوسائل للحد من استهلاك الطاقة.
وحذر كلاوس مولر رئيس الوكالة الفيدرالية للشبكات "إذا لم نعد نتلقى إمدادات غاز من روسيا... فإن الكميات المخزنة حاليا لن تكفي سوى لشهر أو شهرين".
ودعا بالتالي إلى استباق الأمور لأن المستهلكين "سيصدمون حين يتلقون رسالة إلكترونية من مزودهم بالطاقة تتضمن "زيادة بثلاثة أضعاف" في الفاتورة".
وأقر مجلس النواب الخميس خطة توفير تتضمن وقف التدفئة ما فوق عشرين درجة مئوية في الشتاء وقطع المياه الساخنة عن المكاتب الفردية.
وعمدت مدن عديدة إلى خفض حرارة المياه في أحواض السباحة أو خفض الإنارة في الشوارع. وتدرس بلدية أوغسبورغ في بافاريا حتى وقف عمل بعض إشارات السير.
وأشار تقرير إعلامي إلى أن ألمانيا تعمل على تقييم إمكانية إدخال نظام حصص لاستهلاك الغاز.
بحسب تقرير نشره موقع Focus ، تدرس ألمانيا هذا النظام حيث يمكن سداد الفائض من الميزانية مما يؤدي لديون جديدة.
وبحسب المنشور، فإن المشروع قيد الدراسة حاليا من قبل وزارة الاقتصاد الألمانية، وقد يكلف الميزانية "مليارات اليورو"، الأمر الذي سيؤدي إلى ديون جديدة.
وأشارت تقارير إعلامية إلى أن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك ألح، على كندا بخصوص حل المشكلة مع أنابيب "نورد ستريم"، وطلب إرسال الأنابيب إلى ألمانيا، وليس إلى روسيا، إذا كانت هذه مشكلة قانونية لأوتاوا.
ونقلت صحيفة "بلومبيرغ" عن هابيك: "إذا كانت هذه قضية قانونية لكندا، فأنا أريد أن أوضح أنني لا أطلب منهم تسليمها (الأنابيب) إلى روسيا، ولكن تسليمها إلى ألمانيا".