عبرت وزارتا الطاقة والخارجية الأوكرانيتان اليوم الأحد عن “خيبة أملهما الشديدة” إزاء قرار كندا تسليم توربين روسي، خضع للصيانة في منشأة في كندا تعود لشركة سيمنز الألمانية، إلى ألمانيا. ويعد التوربين ضروريا لتشغيل خط أنابيب الغاز الروسي (نورد ستريم 1) الذي تستخدمه شركة غازبروم الروسية لإمداد ألمانيا بالغاز الطبيعي.
ودعت الوزارتان، في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الطاقة، الحكومة الكندية إلى العدول عن قرارها. وذكر البيان أن إعادة التوربين ستكون بمثابة تعديل العقوبات المفروضة على موسكو “بما يتوافق مع أهواء روسيا”.
ومن جهته رحب المستشار الألماني أولاف شولتس باعتزام كندا إعادة التوربين، وهو أمر ضروري للتشغيل الكامل لخط أنابيب الغاز “السيل الشمالي-1”.
ونقلت صحيفة “دي ويلت” عن شولتس قوله “نرحب بقرار أصدقائنا وحلفائنا الكنديين”.
وأعلن وزير الموارد الطبيعية الكندي، جوناثان ويلكنسون في وقت سابق أن “كندا ستمنح تصريحا محدود المدة وقابل للإلغاء لشركة سيمنز كندا للسماح بإعادة (وحدة ضخ الغاز) توربين “السيل الشمالي-1″ التي تم إصلاحها، إلى ألمانيا”.
وفي 14 يونيو، أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنها اضطرت إلى خفض إمدادات الغاز عبر “السيل الشمالي-1″ بسبب عدم إعادة وحدات ضخ الغاز”التوربينات” من قبل شركة سيمنز-كندا، بعد الإصلاحات وتحديد الأعطال الفنية للمحركات. وتدعي شركة سيمنز كندا أن توربينات الغاز الخاصة بشركة الشيل الشمالي، بعد إصلاحها، لا يمكن إعادتها إلى ألمانيا من مونتريال، بسبب العقوبات التي فرضتها كندا على روسيا.
ودعا وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، خلال اجتماعات اقتصادية في إيكس-آن-بروفانس (جنوب) إلى الاستعداد مسبقاً “لقطع كلي” لإمدادات الغاز الروسي، معتبراً أنه “الخيار الأكثر ترجيحًا”.
وقال المسؤول الثاني في الحكومة الفرنسية “دعونا نستعد للقطع الكلي للغاز الروسي، إنه الآن الخيار الأكثر احتمالا. وهذا يفترض بنا الإسراع في استقلالية طاقتنا”.
وتابع “نحن مستقلون للغاية، ولا نحبذ الاعتماد على الآخرين. يجب أن يكون الاستقلال الأول في الطاقة”.
وأضاف وزير الاقتصاد “يتعين علينا الاستعداد الآن لمعركة التنظيم والتقنين والتقشف وخفض الاستهلاك … علينا الآن اتخاذ القرارات”.
كما أثار إعادة تأميم شركة الكهرباء الفرنسية بالكامل التي أعلنتها رئيسة الوزراء إليزابيث بورن هذا الأسبوع.
ورأى لومير أن “وحدة القيادة الكاملة” هذه ستسمح “باتخاذ قرارات أسرع بشأن القضية الإستراتيجية المتعلقة بإنتاج كهرباء خالية من الانبعاث الكربونية في فرنسا”.
تمثل أزمة الطاقة بالنسبة للوزير “أهم قضية في الأشهر المقبلة”، ويجب الاستعداد لقطع كلي في إمدادات الغاز.
أكد لومير “نحن نواجه أزمة طاقة يمكن أن تولد تبعات كبيرة للغاية على حياتنا اليومية وعلى فرص العمل وعلى أداء شركاتنا وعلى الأداة الصناعية الفرنسية”.