يتقاطر المسؤولون الفرنسيون على مستعمراتهم السابقة في القارة السمراء، في مساعي استباقية، الهدف منها تهدئة مخاطر المتخوفين من عودة الاستعمار إلى المنطقة بواجهات جديدة، كما هو حاصل بداعي محاربة الإرهاب، فيما تتوسع دائرة المطالبين بخروج القوات الفرنسية من دول منطقة الساحل، رغم تواطؤ بعض المسؤولين في المنطقة.
ووصلت، الجمعة، وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، ووزير الدفاع، سيباستيان ليكورنو، إلى النيجر، بهدف وضع الترتيبات الأخيرة لإعادة الانتشار الإقليمي للقوات الفرنسية في المنطقة، بعد طرد الحكومة المالية للجنود الفرنسيين من أراضيها، والذين سيخرج آخرهم خلال الشهر الداخل وفق الالتزامات التي أطلقها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
وبعد إنهاء زيارته إلى النيجر، سيحل سيباستيان ليكورنو (وزير الدفاع)، السبت، بدولة ساحل العاج، التي تستضيف أيضًا القوات الفرنسية وتعتبر واحدة من الدول الخاضعة للنفوذ الفرنسي اللا محدود، بينما من المتوقع أن يزور الرئيس إيمانويل ماكرون دولة البنين في نهاية الشهر الجاري.
وتمحورت زيارة وزيرة الخارجية ووزير الدفاع الفرنسيين إلى النيجر حول حيثيات إعادة تحديد استراتيجية البلاد في محاربة الجماعات المتطرفة في منطقة الساحل، بعد مغادرة القوات الفرنسية دولة مالي المجاورة، التي تحولت إلى دولة رمز في رفض النفوذ الفرنسي في المنطقة، الذي بات مهددا أكثر من أي وقت مضى في وجوده.
ويحاول الفرنسيون تقديم بلادهم على أنها منقذ للمنطقة من تنامي نفوذ الجماعات المتطرفة وغياب الاستقرار، كما يحذرون من مخاطر الانقلابات في مالي وتشاد وبوركينا فاسو باعتبارها تضعف تحالفات فرنسا في مستعمراتها السابقة، وتشجع الجهاديين الذين يسيطرون على مساحات شاسعة من الصحراء الكبرى، وفتحت الباب أمام النفوذ الروسي الذي بات يهدد النفوذ الفرنسي في قلاعه التقليدية.
ووفق الالتزامات التي قطعها الرئيس الفرنسي، فإن نحو ألفين و400 جندي من العاملين فيما يعرف بـ"قوة برخان"، سيغادرون الأراضي المالية، التي تعتبرها باريس مركزا للعنف في منطقة الساحل ومعقلا للتنظيمات المتطرفة، وهي تحاول نقلهم إلى دولة النيجر المجاورة.
وخلال جلسة استماع برلمانية يوم الثلاثاء المنصرم، قالت وزيرة الخارجية الفرنسية "إن فرنسا ورغم المشاكل الحاصلة في منطقة الساحل (الانقلابات خاصة)، فإنها ستواصل الانسحاب من مالي، لمساعدة جيوش غرب إفريقيا على محاربة الجماعات الخارجة عن القانون".
أما عن الخطوات المقبلة، فقالت الوزيرة الفرنسية: "نحن في طور التشاور مع شركائنا المعنيين لنحدد معهم ما يجب القيام به، وفقًا لطلباتهم واحتياجاتهم، وطبيعة الدعم الذي يمكننا تقديمه لهم". فيما يتم تحضير استراتيجية جديدة تقدم للرئيس ماكرون في سبتمبر المقبل، بشأن كيفية التعاطي مع المرحلة القادمة.
وبعد أن اضطرت إلى مغادرة مالي، تبحث السلطات الفرنسية تحويل مقر قيادتها العسكرية في منطقة السحل إلى النيجر حيث يوجد حوالي 1000 جندي في العاصمة نيامي، إلى جانب الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمروحيات. ومن هناك يأمل الفرنسيون في إرسال ما بين 300 إلى 400 جندي للقيام بعمليات خاصة مع القوات النيجيرية في المناطق الحدودية مع بوركينا فاسو ومالي.
