رسم تقرير بنك الجزائر صورة إيجابية عن الاقتصاد الوطني خلال الفترة الأخيرة التي عرفت نموا اقتصاديا نتج عنه تحقيق فائض في السيولة المالية، بفضل ارتفاع حجم الصادرات خارج المحروقات، وارتفاع قيمة الدينار، موازاة مع انتعاش السوق المالية بفضل إيرادات المحروقات من العملة الصعبة. إعداد: وهيبة حمداني ويكشف التقرير عن ارتفاع قيمة السيولة البنكية الشاملة بشكل ملحوظ مع نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2022، مسجّلة 1809,1 مليار دينار، مقابل 1331,9 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021، حيث يتعلق الأمر بارتفاع قيمته 477,2 مليار دينار مقارنة بنهاية 2021، وبقيمة 579,4 مليار دينار مقارنة بسبتمبر 2021، يضيف ذات المصدر. وأوضح بنك الجزائر في مذكرته الاقتصادية حول الأشهر التسعة الأولى من سنة 2022، أن المبلغ الإجمالي المتداول في السوق النقدية بين البنوك قد بلغ 329,3 مليار دينار نهاية سبتمبر 2022، مقابل 48,5 مليار دينار نهاية سنة 2021، أي بزيادة قدرها 280,8 مليار دينار، وفيما يخص نسب الفائدة الآجلة في السوق النقدية بين البنوك، فقد بلغت 2,12346 بالمائة في نهاية سبتمبر 2022 مقابل 0,90979 بالمائة في نهاية ديسمبر 2021، علما أن النشاطات اليومية في السوق كانت تكاد منعدمة خلال هذه الفترة. وأشارت المذكرة إلى أن استقرار الوضع الصحي مع الانتعاش الملحوظ للاقتصاد الوطني، دفع بنك الجزائر خلال شهر مارس 2022 إلى رفع التدابير الاستثنائية التي اتخذت للتخفيف من آثار الوباء والعودة تدريجيا إلى الوضع الطبيعي. وبالنسبة للبرنامج الخاص بإعادة التمويل (التنظيم رقم 02-2021 المؤرخ في 10 جوان 2021)، أوضح البنك المركزي أن هذا البرنامج الذي استكمل في جانفي 2022، بلغ قيمة 2100 مليار دينار تم توزيعها على خمس عمليات. وفيما يتعلق بتطور نسب الصرف، أشار البنك المركزي إلى أن الدينار الجزائري ارتفعت قيمته بنسبة 3,9 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي وبنسبة 10,5 بالمائة مقابل الأورو خلال الثلاثي الثالث من سنة 2022. وبالفعل، فإن هذه الزيادة المعتبرة تعكس إرادة بنك الجزائر في مكافحة تسارع التضخم المستورد في سياق اتسم بتقدير أقل لسعر صرف الدينار بشكل ظرفي مقارنة بقيمته الأساسية، وضعف قيمة الأورو الظرفي. تسجيل فائض بـ 11 مليار دولار في ميزان المدفوعات شهد الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات خلال التسعة أشهر الأولى من 2022 فائضا معتبرا، خلال التسعة أشهر الاولى من العام الماضي قدر بـ 11،830 مليار دولار مقابل عجز بـ 2،477 مليار دولار نهاية سبتمبر 2021. وأوضح بنك الجزائر في مذكرة له أن هذا الارتفاع يعكس وضعية الاقتصاد الكلي للجزائر خلال التسعة أشهر الأولى من 2022، والتي عرفت تحسنا ملحوظا، حيث سجل الميزان التجاري خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 فائضا بـ 18،06 مليار دولار مقابل عجز بـ 790 مليون دولار في نفس الفترة من سنة 2021، مرجعا ذات البنك هذا الانتعاش إلى ارتفاع صادرات المحروقات وتطور صادرات السلع خارج المحروقات رغم زيادة طفيفة في واردات السلع. أما بخصوص صادرات المحروقات، فقد سجلت في نهاية شهر سبتمبر 2022، ارتفاعا كبيرا بـ 18،48 مليار دولار مقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، منتقلة من 24،10 مليار دولار إلى 42،58 مليار دولار، ويأتي هذا نتيجة الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار البترول والغاز، أين بلغت أعلى مستوى لها منذ ثماني سنوات. بينما بلغت صادرات السلع خارج المحروقات 4،35 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022 مقابل 3،08 مليار دولار في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، أي ارتفاع بـ 1،27 مليار دولار، يضيف ذات المصدر. وسجلت واردات السلع زيادة طفيفة بـ 898 مليون دولار (3،21+ %) خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، مقارنة بنفس الفترة من السنة التي سبقتها، حيث انتقلت من 27،97 مليار دولار إلى 28،87 مليار دولار نهاية سبتمبر 2022، ووفق ما أظهرته بيانات بنك الجزائر، فإن احتياطات الصرف الرسمية (دون احتساب الذهب) قد بلغت 763ر52 مليار بما يعادل الدولار نهاية سنة 2022 مقابل 296ر 45 مليار بما يعادل الدولار نهاية ديسمبر 2021 و 724ر44 مليار بما يعادل دولار نهاية 2021، أي ارتفاعات ب 465ر7 مليار بما يعادل دولار و039ر8 مليار بما يعادل دولار، أما فيما يتعلق بمخزون الذهب النقدي نهاية سبتمبر 2022 قد ظل 5.585.772،702 أوقية ذهب. وفي سياق آخر، فقد تميّز النشاط الاقتصادي الجزائري، بنمو ملموس بنسبة 8ر2 في المائة في الثلاثي الثاني لسنة 2022، وفق ما جاء به بنك الجزائر، مشيرا إلى أن هذا النمو كان مدعوما من جميع القطاعات باستثناء قطاع المحروقات الذي سجل نموا سلبيا بنسبة 5ر1 في المائة، مستثنية أيضا المحروقات، التي بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي لها بالحجم 6ر3 في المائة مقابل 3ر6 في الثلاثي الثاني من سنة 2021. أما بالنسبة إلى مؤشر المالية العامة، أشارت وثيقة بنك الجزائر إلى أنه في نهاية أوت 2022، عرف تحسنا في الرصيد الإجمالي للخزينة “بشكل ملحوظ” ليسجل فائضا قدره 5ر316 مليار دينار جزائري مقابل عجز قدره 7ر1111 مليار دينار جزائري في نفس الفترة من السنة التي سبقتها، مرجعا هذا الفائض إلى ارتفاع إيرادات الميزانية، ولاسيما إيرادات المحروقات بشكل رئيسي. وتابع بنك الجزائر في سياق مذكرته، أنه سجّل رصيدا إيجابيا لصندوق ضبط الإيرادات قدره 1ر698 مليار دينار جزائري في نهاية سبتمبر من العام المنصرم، كما زود هذا الصندوق بالفوائض المسجلة من جباية البترول المنصوص عليها في قانون المالية لسنة 2022، يضيف البنك نفسه.
